شكل أمس موضوع ترشيد وتسير واستثمار الأملاك الوقفية وتوظيفها اجتماعيا واقتصاديا محور ندوة علمية نشطها أساتذة وخبراء بمناسبة إحياء ”شعيرة الوقف لسنة 2013”. وبالمناسبة أشار برتيما عبد الوهاب، مدير مركزي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن عدد الأوقاف المحصاة من طرف الوزارة يقدر بحوالي 9 آلاف ملك وقفي على المستوى الوطني تشمل أراض وسكنات ومحلات تجارية وغيرها. وأوضح أن وزارة الشؤون الدينية بصدد تحضير مشروع الصندوق الوقفي لرعاية الأيتام بهدف تفعيل المجال الوقفي وإعطائه طابعا اجتماعيا. وبعد أن ذكر بأول مرسوم أصدرته السلطات الاستعمارية في الجزائر يوم 5 جويلية 1830 والمتعلق بمصادرة الأملاك الوقفية للجزائريين، أوضح أن أول ما قامت به الجزائر غداة استرجاع سيادتها الوطنية هو استرجاع تلك الأوقاف وتدعيمها بقوانين تنظمها وتسيرها. بدوره ركز مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي على الجانب التاريخي للوقف مشيرا إلى أن المسلمين اجتهدوا في البحث عن مساحات وجعلوا منها أوقافا تخدم كل ما من شأنه أن ”يحقق الصحة للإنسان ويحفظ الأنفس والأبدان”.