طوى لبان أمس ملف الانتخابات النيابية بتأجيلها إلى ال20 نوفمبر من العام القادم ليلغي بذلك الاجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة الاثنين الماضي والقاضية بتأجيل الموعد الانتخابي إلى ال16 جوان المقبل، وسط مقاطعة نيابية واسعة لجلسة أمس وكذا الطعن الذي يعتزم الرئيس اللبناني ميشال سليمان تقديمه. قرار تمديد البرلمان إلى غاية شهر نوفمبر من السنة القادمة تعارضه يفتح ملفات أخرى فيؤجلها 17 شهراً ويمدد للبرلمان الحالي حتى 20 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014، ويلغي بذلك مفاعيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة الاثنين الماضي لإجراء الانتخابات في 16 يونيو المقبل، ويفتح ملفات أخرى منها الذي يعتزم رئيس الجمهورية ميشال سليمان التقدم به أمام المجلس الدستوري بسبب اعتراضه على قررا تمديد البرلمان لأزيد من سنة، وكذا طعن زعيم ”التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون الذي قاطع مع نوابه العشرين الجلسة النيابية التي عقدت بعد ظهر أمس لإقرار التمديد للنواب الذين انتُخبوا ربيع عام 2009، حيث كرر أمس الأول أنه يرى من واجبه مراجعة المجلس الدستوري بقانون التمديد بعد إقراره، فيما تعتبر أوساط الكتل النيابية التي اتفقت على التمديد للبرلمان بأن الأسباب الموجبة التي وضعتها في مشروع القانون، الذي سيطرحه الرئيس نبيه بري على التصويت بمادة وحيدة، كفيلة بإقناع أعضاء المجلس الدستوري بدستورية القانون، ويفضل الرئيس اللبناني أن يكون التمديد لفترة قصيرة تتراوح بين 5 أو 6 أشهر يتم بعدها فتح الباب أمام الانتخابات، من جهة أخرى برز اقتراح مخرج جديد يقضي بتوسيع الحكومة إلى 30 وزيراً، طالما أن مهمة الحكومة العتيدة لم تعد إجراء الانتخابات، وبإعطاء الثلث المعطل لكل من فريقي الانقسام السياسي في البلاد أي 11 وزيراً لقوى ”14 آذار” و11 وزيراً لقوى ”8 آذار” على أن تكون حصة الوسطيين سليمان وكتلة النائب وليد جنبلاط وسلام 8 وزراء، فإن معطيات التمديد للبرلمان قد تفرض تعاملا جديدا مع التشكيلة، لكن الرئيس سلام ما زال على تفضيله عدم إعطاء حق التعطيل لأي من الفريقين. على صعيد آخر تجدد أمس سقوط القذائف الصاروخية في قضاء عكار شمال لبنان ضمن سلسلة من الخروقات التي تطال القرى والمناطق الحدودية اللبنانية، وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن محيط قريتي الكلخة ورجم بيت خلف في منطقة وادي خالد تعرض لسقوط 12 قذيفة صاروخية مصدرها الجانب السوري، كما سقط عدد من القذائف أمس على خراج بلدة حلواص بجبل أكروم في عكار مصدرها الجانب السوري، وشهدت الحدود المشتركة بين سوريا ولبنان توترات أمنية منذ بدء القتال في سوريا قبل أكثر من عامين، شملت سقوط قذائف أطلقها الجانب السوري على بلدات حدودية لبنانية إضافة إلى إطلاق نار وصواريخ وقذائف على بعض المناطق اللبنانية الواقعة على الحدود الشمالية والشرقية بين البلدين.
