أدى 198 ضابط وطالب ضابط من بينهم 18 امرأة من المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر، أمس، اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر في جلسة علنية في انتظار تسلمهم مهامهم كضباط شرطة قضائية. ويصنف الضباط الذين أدوا اليمين من الدفعة 45 من التكوين الأساسي وحائزون على شهادات ليسانس، وقد تم تجنيدهم على أساس نتائج مسابقة نظمت لهذا الشأن، حيث أدى ضباط الشرطة القضائية الجدد اليمين القانونية طبقا للمرسوم رقم 108/73 المؤرخ في 6 جوان 1973 المتضمن إعادة تنظيم الدرك الوطني. كما استفاد الضباط من تكوين مدته ثلاث سنوات، سنة واحدة بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، وعامين بالمدرسة العليا للدرك الوطني، على أن تتم ترقيتهم إلى رتبة ملازم ابتداء من 5 جويلية المقبل. وسيوجه هؤلاء الطلبة مباشرة بعد تخرجهم لتأطير الوحدات المشكلة للدرك الوطني على مستوى التراب الوطني. وتم تعيين الضباط الذين أدوا اليمين طبقا لمحتوى المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على تعيين ضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني بناء على قرار وزاري مشترك ما بين وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.