أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس ملفا معنونا بالتزوير واستعمال المزور في المحررات العرفية وانتحال الوظائف هذه القضية التي تمت برمجتها لجلسة 27 جوان من السنة الجارية، والتي تحوز”الفجر” نسخة منها. حيثيات هذه القضية تعود الى اكتشاف أكثر من 80 وريثا سنة 2012 لبيع قطعة أرضية تعدت مساحتها 13هكتار من قبل اثنان من أقاربهم وهما ”ا.س”و”ا.ع” بتواطؤ مع كاتب عمومي يشتغل على مستوى منطقة بئر خادم، ومسبوق قضائيا بنفس التهم إلى جانب المشترين والشهود. وأفاد مصدر قضائي مطلع ل”الفجر” بأن عقود البيع العرفي قد تمت في وثائق سنة 2004 فيما يمتلك البائع بطاقة تعريف صادرة بتاريخ 2006، أي بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد العرفي، وذلك من أجل دفع القضية للسير بالتقادم المكسب في خصوص الملكية العقارية، حيث أنه من المستحيل أن يسجلوا عقدا عرفيا في 2004 وبطاقتهم صادرة في 2006 و2007 كما أن هذا التزوير المشترك من قبل الكاتب العمومي والبائع والمشتري والشهود كان بسوء نية، حيث استعملت هذه العقود العرفية بهدف كسب التقادم، كما قاموا برفع دعوى قضائية بإستعمال هذه الوثائق المزورة، أين تم رفض الدعوى بعد اكتشاف العدالة لهذه التجاوزات، كما توبع الكاتب العمومي في هذه القضية بإنتحال وظيفة كون معاملات البيع للعقارات والمنقولات أمام المواطنين تكون فقط أمام الضابط العمومي وهو الموثق. هذه القضية التي أحالها قاضي التحقيق لجلسة 27 جوان الجاري، والتي استدعي فيها عدة أطراف من بينهم الضحايا إلى جانب 6 متهمين على رأسهم الكاتب العمومي إلى جانب الوريثان، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة في هذه القضية التي أسالت حبرا كثيرا في عدة أقسام بالمحاكم.