مثل أمام محكمة الجنح بالشراڤة، رعية إفريقي من جنسية مالية، متابع في قضية الدخول غير الشرعي للتراب الوطني، وعليه التمس ممثل الحق العام في حقه توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري. وحسب ما جاء في ملف القضية، فإن الوقائع تعود إلى أيام قليلة مضت عندما تعرض المتهم لتفتيش روتيني من طرف رجال الضبطية القضائية الذين ضبطوا بحوزة المتهم بطاقة إقامة منتهية الصلاحية، ليقتادوه على إثرها إلى مركز الشرطة حيث تم استنطاقه والتحقيق معه.المتهم وخلال مثوله أمام المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه طالب جامعي بالعاصمة وأنه كان لا يعلم بأمر انتهاء صلاحية مدة إقامته، ليلتمس لنفسه العفو والسماح. وفي ظل معطيات القضية، التمس ممثل الحق لمحكمة الشراڤة توقيع العقوبة سالفة الذكر، قبل أن تحال القضية على المداولة القانونية للفصل فيها الأسبوع القادم.