فتح معبر رفح جزئيا لمدة يومين لا تزال الأزمة في مصر تلقي بضلالها على الوضع الأمني في البلاد خاصة بمنطقة سيناء التي شهدت هجوما عنيفا على كمين أمني من قبل متشددين إسلاميين استعملت فيه القذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، وخيم الضبابية على المشهد السياسي العام الذي تعززه الانقسامات بين التيارات الفاعلة في المجتمع ورفض الإخوان الرضوخ لواقعة عزل رئيسهم المنتخب، فيما أمرت النيابة العامة بالقبض على مرشد الإخوان و9 آخرين منهم الداعية صفوت حجازي. أفادت مصادر أمنية بأن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون بجروح في هجوم شنه متشددون إسلاميون بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة على قاعدة للشرطة في وقت متأخر من يوم أمس الأول في محافظة شمال سيناء بالقرب من مدين رفح على الحدود المصرية الإسرائيلية، كما هاجم المسلحون نقطة تفتيش أخرى للشرطة في مدينة العريش على بعد حوالي45 كلم غرب رفح، فيما حلقت طائرات الأباتشي فوق المدينة لرصد وملاحقة الجناة الذين لاذوا بالفرار، وهي المرة الثالثة التي يستهدف فيها معسكر الأمن المركزي منذ 30 جوان من قبل مسلحين مجهولين، حيث يضاف هذا التفجير إلى هجوم الجمعة الماضي الذي استعملت فيه الأسلحة الثقيلة منها مدافع هاون و”آر بي جي” والرشاشات، ما دفع السلطات المصرية إلى اتخاذ قرار بإغلاق معبر رفح، الذي أعيد فتحه أمس مع بداية الشهر الكريم، وفتحت السلطات المصرية المعبر بشكل جزئي ولمدة يومين لضمان عودة الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري، وتنقل بعض الحالات الإنسانية والمرضى من القطاع. وتتهم بعض الأطراف المصرية جماعة الإخوان بالضلوع في هذه الهجمات انتقاما لعزل محمد مرسي خاصة بعد أحداث الحرس الجمهوري التي تُحمل فيها الجماعة المسؤولية للجيش في قتل المتظاهرين، كما يطالب أنصار الرئيس المخلوع بفك الحصار عن مرسي الذي يجهل مكان تواجده إلى غاية اليوم، وبخصوص وضعيته أكّد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في حوار مع برنامج ”أمانبور” أذاعته شبكة ”سي أن أن” الأمريكية أمس أن مرسي يتلقى معاملة جيدة ولن يسمح له بالمغادرة لضمان سلامته الخاصة، مشيرا إلى عدم معرفته بمكان تواجده داعيا في الوقت ذاته الإخوان إلى ضرورة التهدئة والمضي بالبلاد إلى بر الأمان بضمان مشاركتهم في العملية السياسية دون إقصاء أطراف معينة. على صعيد آخر أمرت النيابة العامة المصرية أمس بضبط مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع و9 أشخاص آخرين من بينهم الداعية الإسلامي صفوت حجازي ونائب رئيس حزب ”الحرية والعدالة” عصام العريان بتهمة التحريض في أحداث دار الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها أكثر من 50 قتيلا فجر الاثنين الماضي. وفي الوقت الذي تصر فيه حركة تمرد على رفضها للإعلان الدستوري أقدمت جبهة الإنقاذ أمس على سحب بيان رفضها للإعلان الذي طرحه الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأصدرت محله بيانا خفّفت فيه من حدة انتقادها، مستنكرة عدم التشاور مع القوى السياسية في صياغته، مشيرة إلى تضمنه مواد لا تخدم الجبهة وأخرى تحتاج التعديل وتغاضيه على أخرى ترى فيها جبهة الإنقاذ أنها جد هامة.