دعت الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أول أمس، إلى توحيد الأعمال النقابية لقطاع الصحة العمومية، مهددة في الوقت ذاته بالدخول في إضراب في حال تجاهل الوزارة لانشغالات عمال القطاع. وأوضح الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال الصحة، أحمد قطيش، أن ”وحدة وتنسيق الأعمال بين مختلف أجهزة ونقابات الصحة أساسيان للتوصل إلى حل مختلف المشاكل التي يواجهها قطاع الصحة العمومية”، مشيرا في هذا السياق إلى المشاكل الاجتماعية والمهنية ”العديدة” التي يواجهها محترفو الصحة وهي ”الفوارق في أجور العمال وعدم تناسق التعويضات المهنية وتدهور ظروف العمل”. واعتبر قطيش أنه من الضروري المرور بالتشاور مع جميع النقابات للوصول إلى حلول ملموسة تضع حدا ”للصعوبات التي يجتازها نظام الصحة الوطنية”. ومن جهته تطرق الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الصحة صالح رويبية إلى ”الندرة في الأدوية واللقاحات ونقص العمال المؤهلين في بعض مناطق البلاد والتأخر في استقبال الهياكل الصحية والعتاد الطبي”. ووجه رويبية نداء لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للتكفل بجميع مطالب نقابات الصحة من أجل ”نظام صحة متين وناجع”. وهدد أعضاء الفيدرالية الوطنية لعمال الصحة باللجوء إلى الإضراب مع احترام القانون الساري في حالة ما إذا لم تتكفل وزارة الصحة بشكاويهم قبل الدخول الاجتماعي. وأكد المكلف بالاتصال في وزارة الصحة، سليم بلقسام، أن الوزارة مستعدة لمواصلة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في مناخ هادئ وفي إطار احترام القواعد النقابية. وشرعت النقابات الأربع لقطاع الصحة العمومية والتي تضم كلا من النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الممارسين للصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي في حركة إضراب دورية خلال شهر ماي الماضي. وأوقفت مختلف النقابات حركتها الاحتجاجية يوم 9 جوان الماضي بعد استقبالها من طرف وزارة الصحة. وتتعلق مطالب النقابات الأربع للصحة بمراجعة أنظمة التعويض وتعديل قوانينها الأساسية وتحسين ظروف العمل وفتح مسابقات الدخول إلى رتبة ممارس رئيسي بالنسبة للممارسين.