ذكرت مصادر قضائية إيطالية أن القضاة المكلفين بالنظر فيما اصطلح على تسميته ب”فضحية الفساد” بين مجمع سوناطراك والشركة الإيطالية سايبام، أطلقوا مذكرة إيقاف دولية ضد رجل الأعمال الجزائري فريد بجاوي، اعتبرته أحد أهم المتهمين في ملف سوناطراك وأشارت نفس المصادر إلى أن المتابعات القضائية مست أيضا التحقيق في الأرصدة والحسابات البنكية التي يملكها فريد بجاوي وأقاربه الذي يعتبر وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل أحدهم، المتواجدة في بنوك كل من سنغافورة وهونغ كونغ، باجمالي يقدر ب123 مليون دولار، بالإضافة إلى مبالغ مالية لا تزال مجهولة مودعة في بنوك ببيروت وبنما. وتجدر الإشارة إلى أن تعاطي القضاء الجزائري في هذا الملف وملفات أخرى مرتبطة بالفساد في مجمع سوناطراك لا يزال في مراحل محتشمة، بالنظر إلى أن عدم إطلاق أي أمر بإيقاف دولي لحد الساعة، لاسيما في حق أبرز المتهمين، كما هو الشأن بالنسبة للوزير السابق للقطاع شكيب خليل الذي غادر مؤخرا البلاد دون أن يتم التحقيق معه، على الرغم من أنه كان يعتبر المسؤول الأول عن كل ما يجري في القطاع. بالمقابل، فإن الرأي العام يجهل تماما الطريقة التي تسير عليها تحقيقات العدالة في ملفات الفساد الكبرى، إذ لا توجد أي معلومات بهذا الشأن، تفسر إعادة إحكام وزير العدل حافظ الأختام سيطرته على الملف، ورفضه التصريح بخصوصه في لقاءاته النادرة مع ممثلي الصحافة الوطنية، في وقت يشير فيه المتتبعون إلى أن القضية سيرت من طرف السلطات العمومية على أساس سياسي وليس على المعطيات القضائية المتوفرة، على الرغم من أن الجانب السياسي ثانوي إذ لا يمثل سوى وجود السلطات العمومية كطرف باعتبارها المالكة والمسيرة للمجمع.