مقتل 24 جنديا في كمين بسيناء و36 من الإخوان المعتقلين تلقي الأزمة السياسية التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة بظلالها على الجانب الأمني. وتتصاعد وتيرة الاعتداءات المسلحة التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء حيث قتل ما لايقل عن 27 عسكريا إثر هجوم استهدف حافلتين في شبه جزيرة سيناء التي تعرف اضطرابات مكثفة بين قوات الجيش وجماعات إسلامية تصفها الحكومة المصرية بالإرهابية، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا طارئا الأربعاء القادم في بروكسل لبحث التداعيات الأمنية للأزمة المصرية. ذكرت مصادر أمنية محلية أن ما لا يقل عن 27 شرطيا مصريا على الأقل قتلوا وجرح اثنان في هجوم لمسلحين يعتقد أنهم متطرفون إسلاميون قرب مدينة الشيخ زويد شمال سيناء. وأضاف المصدر أن المسلحين استخدموا الأسلحة الآلية أيضا في الهجوم على المجندين الذي يعد الحادث الأكبر والأكثر دموية الذي يتعرض له الأمن المصري بهذه المنطقة منذ سنوات. وبشأن الموقف الأوروبي من الأزمة أوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الدول اتخذت هذا القرار في ختام اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى جمع المعنيين، أمس في بروكسل، مشيرا إلى أن اللقاء القادم سيتركز على وضع موقف موحد للدول الأوروبية من الأحداث الأخيرة التي تعيشها مصر، بالإضافة إلى سبل المساهمة في استعادة الاستقرار إليها. وكانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت في وقت سابق أن المندوبين الأوروبيين المعنيين بالقضايا الأمنية في بروكسل عقدوا لقاء أمس لبحث الرد المحتمل على أحداث العنف الأخيرة في مصر التي خلفت زهاء 900 قتيل، وجاء لقاء المندوبين بعد يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي نيته مراجعة العلاقات مع مصر بسبب التعامل العنيف للجيش وقوات الأمن مع احتجاجات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وتعهد أعضاء من الاتحاد الأوروبي العام الماضي بتقديم مساعدات تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 ملايير أورو كقروض ومساعدات لمصر، لكن عددا من الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا وبريطانيا دعت إلى إعادة النظر في هذه المساعدات وأكدت أنها لا تنوي مواصلة المفاوضات بشأن تقديم مزيد من المساعدات للقاهرة خلال العام الجاري. من جانبها طالبت البعثة المصرية لدى بروكسل دول الاتحاد الأوروبي إدانة جميع الأعمال الإرهابية في مصر. ودعا ماجد مصلح القائم بالأعمال في البعثة المصرية دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة موقفهم من الأحداث التي تعيشها بلاده، مشددا على أن الباب للانخراط في العملية السياسية لا يزال مفتوحا أمام كل القوى السياسية في مصر. تضارب الأنباء بشأن قتلى سجن أبو زعبل ورفح يغلق مجددا يحدث ذلك فيما تضاربت فيه الأنباء بشأن أعداد القتلى من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بعد إحباط الشرطة المصرية ما قالت إنها محاولة هروب أثناء ترحيلهم لسجن أبو زعبل، وذلك وسط مطالبة بإجراء تحقيق دولي عاجل في الحادثة، وتناقلت وسائل إعلامية مقتل 36 معتقلا أثناء محاولة هروب جرت خلال ترحيل السجناء من مديرية أمن القاهرة إلى سجن أبو زعبل، بينما ذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيانات صادرة عنها وقوع إصابات بين السجناء بعد محاولتهم الهروب أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل في محافظة القليوبية. وكشف حقوقيون مصريون أن المعتقلين الذين قتلوا في سجن أبو زعبل تعرضوا للتعذيب والحرق بهدف إخفاء الأدلة، مطالبين بلجنة تحقيق دولية بدل لجنة داخلية، في إشارة إلى وجود عمليات قتل ممنهجة. وأضافوا أن الأهالي رفضوا استلام الجثث من مشرحة ”زينهم” قبل فتح تحقيق دولي. من جهته طلب رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، من السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي بشكل دائم. وقال هنية في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة ”الرأي” أمس، أن الحكومة وحركة ”حماس” تتفهمان الوضع الأمني في مصر وسيناء تحديدا لكنها أغفلت تضرر الشعب الفلسطيني من إغلاق المعبر بشكل دائم.