انخفاض صادرات الغاز والبترول ب6 بالمائة وارتفاع الواردات يضع الحكومة في ورطة باتت مداخيل الجزائر مهددة بانهيار حر خلال الأشهر القادمة بعد تراجع فائض الميزان التجاري بالنصف منذ بداية سنة 2013 حسب أرقام رسمية نتيجة تراجع صادرات الجزائر من المحروقات وهو ما ينذر بكارثة حسب خبراء الاقتصاد الذين يطالبون الحكومة بخطط محكمة للخروج من الضائقة عبر التحرر من التبعية للمحروقات وتنمية الصادرات وتقليل الواردات التي أعطت للميزان التجاري صيغة ”السالب”. تراجع فائض الميزان التجاري للجزائر تقريبا بالنصف إلى 8.54 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2013 مقابل 15.70 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012 بفعل تراجع صادرات المحروقات حسبما أقرته أرقام رسمية للجمارك الجزائرية. وأشارت الأرقام الشهرية للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك إلى أن الصادرات الجزائرية المشكلة أساسا من المحروقات بلغت من جانفي إلى جويلية 41.59 مليار دولار أي تراجع بنسبة 6%. وتراجعت الصادرات الجزائرية بفعل انخفاض عائدات صادرات المحروقات بنسبة 7% بحيث بلغت 40.18 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2013 أي 96% من المبيعات الإجمالية الجزائرية في الخارج. وتبقى الصادرات خارج المحروقات ضعيفة بتسجيل 1.4 مليار دولار فقط ما بين شهري جانفي وجويلية. وتأثر فائض الميزان التجاري باستمرار ارتفاع الواردات إلى غاية جويلية بحيث بلغ نسبة 15.79% ب 33.04 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة كما استمر استيراد المنتوجات الغذائية والتجهيزات الصناعية ومواد الاستهلاك غير الغذائية في إثقال فاتورة واردات البلاد. وتشير أرقام المركز إلى أن ورادات التجهيزات الصناعية ارتفعت بنسبة 21.75 بالمائة أي 9.64 مليار دولار فيما ارتفعت واردات المنتوجات الغذائية بنسبة 14.01 بالمائة أي 5.87 مليار دولار وبلغت فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية 6.48 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدره 12.78 بالمائة من جانفي إلى جوان 2013. وفي شهر جويلية استوردت الجزائر ما يعادل قيمة 4.22 مليار دولار وصدّرت ما يعادل قيمة 5.89 مليار دولار خاصة المحروقات وخلال شهر جويلية 2013 كانت فرنسا الزبون الرئيسي للجزائر بحصة تقدر بنسبة 15.71 بالمائة من الصادرات الجزائرية في حين أصبحت الصين أول ممون لها بنسبة 12.3 بالمائة من الواردات الجزائرية. وفي هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول أن اعتماد الحكومة الجزائرية على اقتصاد الريع واستنادها إلى المحروقات وعائداتها لبلوغ مداخيل قادرة على تغطية مصاريف ضخمة لن يقودها إلى بر الأمان بحيث على السلطات البحث عن البديل للبترول والغاز الذي لن يسد حاجيات الجزائريين لأزيد من 15 سنة كأقصى تقدير. وتوقع ذات الخبير تراجع أسواق سوناطراك في أوروبا وآسيا خلال السنوات المقبلة بفعل منافسة الغاز الصخري الأمريكي وهو ما يهدد بانهيار صادرات سوناطراك بنسبة 30 بالمائة خلال 3 سنوات الأمر الذي يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر والتصرف بحكمة لمواجهة الأزمة. من جهة أخرى، توقع مدير الدراسات السابقة لمجمع سوناطراك، عبد الرحمن مبتول، ندرة حتمية في مادتي الغاز والبترول اللتين دخلتا مرحلة العد التنازلي استنادا لما تثبته آخر المؤشرات الاقتصادية، بالنظر إلى احتياطيات الغاز التي لا تتعدى 2000 مليار متر مكعب عكس ما يتم تداوله بشأن 4000 مليار متر مكعب.
