أدانت محكمة بئرمرادرايس، أمس، المتورطة في سرقة مجوهرات خالتها المقدرة ب170 مليون سنتيم بعام حبسا نافذا، منها 10 أشهر نافدة، مع إلزامها بدفع تعويض للضحية قدره 40 مليون سنتيم. بينما أفادت المحكمة المتهم الثاني في القضية وهو قريب الضحية والمتهمة بالبراءة. المدانة فتاة في العشرينيات من العمر، وهي معاقة بصريا، اعترفت بجميع الوقائع عبر جميع مراحل التحقيق. وحسب الضحية فإن الوقائع وقعت بين تاريخ 21 و22 ماي من العام الجاري، عندما تنقلت الضحية لمدينة وهران من أجل استخراج وثائق والدها وتركت المتهمة التي صرحت بشأنها أنها يتيمة، وبعد أن فقدت والديها تخلى عنها جميع الأهل وقاموا بطردها فجلبتها بحسن نية لمنزلها ووظفتها في منزلها كجليسة أطفال مقابل مبلغ شهري ثابت. وبعد عودتها لم تجد المصوغات والمبلغ المالي فحررت شكوى ضد مجهول. غير أنها بتنقلها لمنزل شقيقتها تحدثت أمام عن شقيقتها عن تعرضها لسرقة المصوغات، وكان هو من كلفته المتهمة ببيعها دون علم منه بأنها مسروقة من منزل خالته فقام بالإخبار عنها ليتم الزج به في السجن مؤقتا برفقة المتهمة، وباستجوابه في جلسة المحاكمة نفى علمه بالسرقة وبالوقائع. في حين اعترفت المتهمة بسرقة المصوغات دون المبلغ المالي ودفتر الشيكات، مؤكدة أنها سرقت قلادة وأقراط وخاتم من المعدن الأصفر، مشككة في قيمة المصوغات المالية التي تحدثت عنها خالتها الضحية. أما عن الدافع وراء فعلتها فأشارت إلى أنها لم تتقاضى راتبها الشهري منذ عدة شهور رغم عملها الدائم والمتفاني. وبتقديم الضحية لطلب تعويض بقيمة المسروقات التمس ممثل الحق العام ضد المتهمة وقريبها توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة.