طالبت اتحادية مستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بتمكين آلاف الموظفين والعمال من الترقية الآلية استكمالا لعملية الإحصاء العام التي باشرتها الوزارة الوصية خلال هذا العام، وجددت تمسكها بضرورة مراجعة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي الخاص والتي لا تخدم المسار المهني للموظفين والعمال في القطاع. أوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، أنها تحضر للدخول المهني لموسم 2013-2014، كما أنها تسجل بعض التحفظات بشأن جملة المطالب المهنية والاجتماعية لقرابة 50 ألف موظف وعامل، معتبرة أن منحة الأداء البيداغوجي بنسبة 15 بالمائة والمحتسبة بأثر رجعي 2012 ”إجحاف في حق الموظفين والعمال الذين كانوا يطمحون أن يستفيدوا منها وبأثر رجعي منذ 2008 كما حدث مع موظفي قطاع التربية الوطنية، لكنهم تفاجأوا بهذا القرار”. وفي هذا السياق، قال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بورغدة مسعود، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن ”الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي والتي في كل مرة تطرحها على الوزارة الوصية لم تأخذها بعين الاعتبار، بالرغم من أنها لا تخدم المسار المهني للعامل والموظف معا في قطاع التكوين المهني”، معلنا أن الآلاف من المهنيين ممن تجاوزوا 10سنوات و15 سنة في الخدمة لم يستفيدوا من الترقية الآلية وما يتبعها من امتيازات نظير الانتقال من منصب إلى منصب ومن رتبة إلى رتبة، حتى وإن وجهت الوصاية تعليمة خلال هذا العام للمديريات الولائية ومؤسسات التكوين المتواجدة على المستوى الوطني تأمرهم فيها بالقيام بعملية جرد وإحصاء عام للموظفين والعمال المعنيين بالترقية وممن تتوفر فيهم الشروط المعمول بها ”لكن حتى الآن، لم تظهر نتائج الإجراءات مما دفع بالآلاف من المهنيين (بين 10 و15 سنة خبرة) يطالبون بضرورة معرفة ما آلت إليه العملية”. واعتبرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين أن الوزارة الوصية مطالبة بتخصيص حصة سكنية لعمال وموظفي القطاع، وتسوية وتفعيل طب العمل مع ضرورة الاعتراف ببعض الأمراض المهنية، وتوفير التجهيزات واستغلالها بطريقة عقلانية، وإزالة العراقيل عن العمل النقابي في بعض الولايات.