أودع مسير شركة خاصة ببيع الأواني المنزلية والألمنيوم، شكوى ضد المدعو ”ع كمال”، في الخمسينيات من العمر، مفادها أن المتهم كان موظفا لديه، هو وزوجته مقابل راتب شهري ثابت. وكان تعامل الشركة مع الزبائن يتم بالشيكات في حال تعدي المبالغ 4 ملايين سنتيم، وفي المعاملات التي تتعدى قيمتها 2 مليون سنتيم يتم الدفع فيها نقدا، وكان المتهم هو من يقوم بتسلم الشيكات على أساس الثقة. ويوم الوقائع قام المتهم بأخذ الشيكات التي قدرت قيمتها ب70 مليون سنتيم واختفى عن الأنظار بعد أن سحب ملف عمله، وهي الوقائع التي فندها المتهم الذي أكد أنه بصفته كان قاطنا بمدينة فوكة البحرية ومقر العمل بالجزائر العاصمة، فكان الأمر شاقا عليه، وبمجرد تحصله على وظيفة قريبة من منزله توقف عن العمل وأخبر الضحية بذلك، ليلتمس ممثل الحق العام ضده توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و 50 ألف دينار غرامة نافذة.