استلمت شركة سويتي للأثاث شيكا بقيمة 33 مليون سنتيم من أحد التجار، وذلك وفقا للمعاملات التجارية القائمة بينهما فيما يخص لوازم تصنيع الأثاث بشتى أنواعه. وأثناء تسليمهم لهذا الشيك بغرض صرف المبلغ المالي السالف الذكر، تفاجأوا بخلو رصيد المتهم من أي مبلغ مالي، ما دفعهم لإيداع شكوى قضائية ضده بإصدار شيك من دون رصيد، هذا الأخير الذي صرح أثناء جلسة محاكمته أنه صرف كامل المبالغ المالية التي كانت برصيده على تكاليف علاجه، مؤكدا لرئيسة الجلسة أنه لم يقصد إلحاق أي ضرر بالضحية، حيث جاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أن هذه الشركة قد تضررت من الجنحة التي ارتكبها المتهم في حقها، وطالب بلسترداد مبلغ الشيك بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 500 ألف دج. وتحت ضوء هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج نافذة في حق المتهم.