مثل أمام محكمة بئرمرادرايس، مقاول ومسير شركة المختصة في البناء تورط في تهمة إصدار شيك بدون رصيد إثر قيامه بمعاملة بيع وشراء قيمتها الإجمالية 700 مليون سنتيم. وبناء على إجراءات المتابعة القضائية، اتضح خلال استجواب المتهم أنه سلم للضحية صكين بدون رصيد من مجمل المبلغ الإجمالي المتفق عليه، ليصدر ضّده حكم غيابيا والقاضي بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا و 7 ملايين غرامة نافذة في حين ركز دفاع الطرف المدني الذي قدم شهادة عرض عدم الدفع وأن أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائمة في حقه. ليتدخل المتهم ويؤكد أنه كانت تربطه مع الضحية علاقة تجارية مبنية على الثقة وسبق لها أن استثمرت معه بمبلغ مالي قدره 250 مليون سنتيم وكل سنة كان يقدم لها الفائدة، إلى أن جاء اليوم الذي طلبت منه بيع لها محلها التجاري، وفعلا أكد المتهم أنه قام بإجراء لها عملية البيع ووجد لها الشخص المناسب لشراء المحل، معترفا في نفس الوقت أنه فعلا قدم لها الشيكين دون أن يعلم أن رصيده خال من أي مبالغ مالية بعد أن تفطن أن شريكه قام بسحب كل المبالغ وأخد جميع آلات الحفر المقدرة قيمتها أكثر من مليار سنتيم، متعهدا أمام هيئة المحكمة أنه مستعد لتسديد المبلغ للضحية وتسوية وضعيته معها. لتطالب الضحية عن طريق دفاعها بمبلغ الشيكين وتعويض شرعي ومستحق بقيمة 2 ملايين دينار إلى جانب مبلغ الكفالة. وفي ضوء المعطيات المقدمة التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة قيمة الشيك.