أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن قضايا الفساد المطروحة أمام العدالة، ولا سيما المتعلقة بالشركة الوطنية للمحروقات ”سوناطراك”، هي من اختصاص الهيئات القضائية وليس وزارة العدل. وأوضح أنه ”لا يمكن لوزير العدل التدخل في القضايا المطروحة أمام العدالة، بل هي من اختصاص الهيئات القضائية التي تعمل في إطار القانون الساري المفعول و المتعارف عليه وطنيا و دوليا”. وذكر لوح، في رده على أسئلة صحافيين تعلقت بجديد قضية ”سوناطراك2” عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، بالتعديلات الجديدة لقانون العقوبات والتي تتعلق خاصة بتشديد عقوبات ”ظاهرة اختطاف الأطفال”، التي ”عرفت أبعادا خطيرة”، وأعلن أن قانون العقوبات المعدل سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني هذه الأيام للمناقشة. وعن احتمال وجود تغيير مرتقب في سلك القضاة، اكتفى الوزير بالقول ”نحن الآن نحضر لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء”، دون الكشف عن تاريخ انعقاده والمزيد من التفاصيل الأخرى.