قرر أعضاء المجلس الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحالة أربعة أعضاء من المجلس على اللجنة التأديبية، مع اقتراح تسليط أقصى العقوبات عليهم، وهي إقصائهم بصفة نهائية من صفوف الرابطة. وأفاد بيان للرابطة تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أعقب عقد الرابطة لمجلسها الوطني في بجاية، يومي 4 و5 أكتوبر، أن قرار تجميد العضوية يتعلق بكل من ممثل ولاية وهران قدور شويشة، الذي طالب بالحصيلة المالية من رئيس الرابطة نور الدين بن يسعد، وممثل تلمسان حمود فلاح، وممثل غرداية كمال الدين فخار، الذي وصف جماعة بن يسعد ب”عصبة شكيب خليل”، وممثل العاصمة دبوز كمال. وأرجع المصدر هذا القرار إلى ”الحملة الإعلامية الشرسة التي قاموا بها ضد الرئيس الشرعي وتشويه سمعته، والسعي لتفجير الرابطة لخدمة أغراض نقابية، تبحث عن مكان لها في صفوف العمال”، في إشارة إلى النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراء العقابي هو ”إعادة السكينة والاستقرار إلى الرابطة”. ولم يتمكن أعضاء المجلس الوطني المناوئين من سحب الثقة من رئيس الرابطة نور الدين بن يسعد، بعد التوقيعات التي جمعها عدد من المناضلين يتهمونه فيها بمواصلته لسياسة الانغلاق في تسيير شؤون الرابطة، إلا أن المجلس الوطني حسم الصراع الدائر في صالح بن يسعد الذي تم تزكيته بالأغلبية. وفي انتظار ما سيكشف عنه بن يسعد، خلال ندوة صحفية سيعقدها في العاصمة، وتأكيد تزكيته من قبل أعضاء المجلس، فإنه لم يقدم لحد اليوم، الحصيلة المالية، خاصة ما تعلق بمصير 2.2 مليار سنتيم و4000 أورو تحصل عليها في تونس، وعتاد تحصل عليه كهبة من الاتحاد الأوروبي.