أفاد مصدر قضائي مطلع ل”الفجر” أن قاضي التحقيق بمجلس قضاء البليدة، يعكف على التحقيق في قضية خيانة الأمانة، التهمة التي وجهت للمشتكي منه في العقد الخامس من عمره، بعد شكوى أودعها ضده ابن أخته بعد استيلاء المتهم على أموال العائلة التي تعود لمستثمرة فلاحية تملكها العائلة، بسبب مشروع الطريق السيار الذي يلزم المواطنين بالتنازل عن ممتلكاتهم مقابل تعويض عن الأضرار، بعد التنازل عن ممتلكاتهم المتمثلة في المستثمرة الفلاحية الموجودة بالاربعطاش في بومرداس، مقابل تعويضهم عن الضرر اللاحق بهم. لتطالب السلطات أصحاب المستثمرة الفلاحية بفتح حساب بنكي واحد لصب الأموال فيه، حسب القوانين المعمول بها، لتزكي العائلة الخال بوكالة لتسيير الحساب البنكي بطريقة قانونية باعتباره كبير العائلة والثقة التي وضعها فيه أخيه وابن أخته، وهذا ما تم، ليصب مبلغ التعويض الأولي قدره 218 مليون سنتيم كتعويض عن المستثمرة في مشروع الطريق السيار. إلا أنه - حسب مصادرنا - فإن الخال المشتكى منه قام بأخذ قسط من الأموال من الحساب البنكي بقيمة 100 مليون سنتيم دون إخطار شركائه من العائلة في المستثمرة الفلاحية، وكان ابن أخت المتهم قد أبلغ مصالح الضبطية القضائية في شكواه ليتم فتح تحقيق في قضية الحال التي قضت بحبس المتهم شهرين حبسا نافذا و 100 مليون غرامة مالية نافذة، ليتم إحالة قضية الحال على مجلس قضاء البليدة، أين ستتم إعادة سماع الأطراف للتحقيق مع المشتكى منه الذي وجهت له تهمة خيانة الأمانة مقابل اختلاسه لمبلغ 100 مليون سنتيم من الحساب البنكي الذي وكلت له فقط مهمة تسيير الأموال لفائدة العائلة، إلا أنه خرق القانون بعدما أخذ قسطا من الأموال وقدم جزءا منها لأخيه دون علم ابن أخته الذي لم يقبض ولا سنتيما واحدا، رغم أنه هو الآخر يملك نصيبا في أموال المستثمرة الفلاحية.