في اليوم الثاني على التوالي ناقشت محكمة وهران إحدى قضايا الجرائم المالية التي هزت المؤسسة البنكية للقرض الشعبي الجزائري، فقد مثل أمس أمام محكمة وهران المكلف بتسليم بطاقات الإئتمان البنكية بوكالة القرض الشعبي الجزائري الكائن مقرها بنهج الصومام والذي التمست في حقه وكيلة الجمهورية 4 سنوات حبسا نافذا وذلك لتورطه في جنحة خيانة الأمانة والإختلاس. الوقائع تعود إلى سنة 2009 وعلى إثر شكوى تقدم بها مدير الوكالة سالفة الذكر نحو مصالح الأمن الولائي لغرض فتح تحقيق أمني بعد أن تلقى مدير الوكالة الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية عدة شكاوى من الزبائن الذين تصرف الموظف المتهم في قضية الحال بأموالهم المودعة بالمؤسسة البنكية وذلك قبل استلامهم لبطقات الإئتمان البنكية من قبل المتهم المكلف بتسليمها. وعليه فقد تمت عملية إجراء خبرة فنية أسفرت عن اختفاء 20 بطاقة ممغنطة ومبلغ 126 ألف دينار وذلك عن طريق 7 بطاقات من مجموع البطاقات العشرين المختفية. في حين توصلت الخبرة المنجزة إلى أن الخطأ الفادح الذي ارتكبته إدارة الوكالة هي اطلاع ومنح رمز السري للمكلف بتسليم هذا النوع من بطاقات الإئتمان البنكية هذا ما يتنافى والقانون. طالب دفاع الطرف المدني باسترجاع المبلغ المختلس و200 مليون سنتيم كتعويض للضرر المعنوي الذي ألمّ بالوكالة.
