كشفت اللجنة الوطنية للصيد البحري، أن المهنيين سيستفيدون مستقبلا من زيادات في المنح العائلية، والضمان الاجتماعي، علاوة على إصدار القانون الأساسي الخاص بهم، وذلك في إطار التسهيلات الممنوحة لهم من طرف الوزارة الوصية التي قدمت ضمانات بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصيادين والبحارة، معلنة في السياق ذاته أن 75 بالمائة منهم غير مؤمنين اجتماعيا وحتى وسائل العمل. ثمنت اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الإجراءات التي قررتها الوزارة الوصية منذ تولي الوزير سيد أحمد فروخي تسيير القطاع وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لفائدة 54 ألف صياد وبحار كانوا يعانوا من مشاكل كثيرة ومتعددة، منها حرمانهم من منظومة الضمان الاجتماعي، والإجحاف في قيمة المنح العائلية الممنوحة لهم، وعدم وجود قانون أساسي خاص بهم، بالإضافة إلى ظروف العمل الصعبة التي يعمل فيها هؤلاء. وأوضح رئيس اللجنة، حسين بلوط، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن وزارة الصيد البحري شرعت منذ مدة في وضع استراتيجية جديدة تتعلق بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لفائدة الصيادين البحارة المقدر عددهم على المستوى الوطني بحوالي 54 ألف مهني، والذين سيستفيدون من الزيادة في المنح العائلية التي كانت في وقت سابق بقيم متدنية، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي، والأهم هو التحضير لإعداد القانون الأساسي الخاص بمهنة الصيد الذي سيصدر مستقبلا، وهي كلها إجراءات تحفيزية لفائدة المهنيين من أجل تكثيف النشاط للرفع من الإنتاج الذي يقدر في الوقت الحالي بحوالي 197 ألف طن سنويا يستهلك منه الفرد الجزائري ما معدله 6.9 كلغ، في حين يستهلك المواطن المغربي 12 كلغ والتونسي و10 كلغ. وأضاف المتحدث أن وزارة الصيد البحري وافقت أيضا على مشاريع الشباب في إطار صيغة القروض المصغرة، وذلك من أجل الحصول على قوارب صيد ذات 12 مترا، كما قررت الوزارة الوصية إنشاء جمعية وطنية للتضامن مع الصيادين وتدافع عن حقوقهم، وسيخصص لها صندوق من خلاله تمنح مساعدات مالية للصيادين مثلا في حالة الراحة البيولوجية للسمك، والتي تقدر بحوالي 3 أشهر، مؤكدا أن الوصاية مستعدة للاستماع إلى انشغالات المهنيين والتحاور معهم ومناقشة كل مشاكلهم في أي وقت.