اعلنت امس الاتحادية الوطنية للصيد البحري المتضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين عن التحضير لاضراب وطني قريبا احتجاجا على صمت السلطات المعنية و تجاهلها لانشغالاتهم و مطالبهم المرفوعة و في السياق ذاته شددت اللجنة الوطنية للصيد البحري برئاسة حسين بلوط على ضرورة الإفراج عن مشروع القانون الأساسي للبحارة الذي بقي حبيس الأدراج منذ سنة 2005، إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف العمل المهنية والاجتماعية ل52 ألف بحار ينشطون عبر 31 ميناء على المستوى الوطني. و اكدت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار و الحرفيين تمسكهم بحقوقهم وضرورة تحسين وضعيتهم، خاصة ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، التغطية الصحية، الراتب الشهري وتحديد سن التقاعد ب55 سنة، وهم الذين يعملون في ظروف صعبة ويتحملون المخاطر والمشاق، " حيث كان من الضروري أن يوضع لها حد بالإفراج عن القانون الأساسي للبحار الذي بقي حبيس الأدراج منذ سنوات " خاصة وأن البحارة تقول اللجنة يعملون في أوضاع مزرية جدا تضاهي بعض المهن الأخرى، كتعرضهم لشتى أنواع الأمراض المزمنة كضيق التنفس والروماتيزم وقلة الأكل والنوم ومرض السكري وآلام في العمود الفقري، ما ينتج عنه الشيخوحة المبكرة. كما حملت اللجنة وزارة الصيد البحري مسؤولية الارتفاع المدهش في أسعار السمك مرجعة ذلك الى السياسة التي انتهجتها منذ سنوات، وسكوتها عن الفوضى التي تشهدها موانئ الصيد وتغاضيها عن تفعيل القوانين والمراسيم التنفيذية التي بقيت حبيسة أدراج المسؤولين و في سياق ذي صلة دعا رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحر حسين بلوط حسب نفس المصدر الحكومة لمسح ديون الصيادين الذين يتخبطون في المديونية، كما جرى الحال مع الفلاحين كما وحمّل الدولة مسؤولية التأخر في الإفراج عن شرطة الصيد وتساءل ”أين هي شرطة الصيد التي قيل لنا منذ 2005 إنها تدرس داعيا الوصاية إلى التحرك العاجل لتطبيق القوانين التي قال إنها ”كثيرة ولا تجسد”، منها المتعلقة بمنع التعامل بالصناديق الخشبية وإعادة النظر في الكثير من الأمور التي تخص القطاع، خاصة ما تعلق ب«مافيا السمك” الذين أفسدوا القطاع حسبه مشيرا إلى أن ”مافيا الصيد” أحكمت قبضتها على القطاع وأصبحت لها وسائل نقل وممرات خاصة تحتكر السمك، وخاصة السردين، وتبيعه في وقت تكون الإدارة نائمة.
