وجه العسكريون المشطوبون من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة رسالة إلى السلطات العمومية للتكفل بمطالبهم ووضع آليات لتسريع معالجة الملفات العالقة حتى الآن، معتبرين أن قانون المعاشات العسكرية الصادر مؤخرا ”أجحف في حقهم وأقصاهم”. تضمنت الرسالة الموجهة إلى السلطات العمومية والهيئات المعنية بملف مطالب العسكريين السابقين المشطوبين من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة، أملهم في أن تسوّى قضيتهم في القريب العاجل، خصوصا وأنهم ”يعيشون وضعية كارثية صحيا واجتماعيا والمتسمة بالعجز والإعاقة عن ممارسة أي نشاط أو عمل”. وتلخصت لائحة المطالب في ضرورة قبول جميع ملفات العسكريين المشطوبين بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة والعاملين في فترة المأساة الوطنية والمسرحين من سنة 1992 لغاية 2011 تاريخ رفع حالة الطوارئ، وذلك على اختلاف طبيعة المرض وسنوات الخدمة ومنطقة الخدمة، ووضع كل الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة معالجة الملفات وطي هذه القضية نهائيا. وأوضح هؤلاء أنهم ينتظرون عمل اللجان المكلفة بتطبيق التعليمة رقم 202/2011 والتي أقصتهم من التسوية وساقت لذلك ”مختلف المبررات غير المنطقية”، مؤكدين أن لديهم ”الكثير من الوقائع لحالات تعرضت للإجحاف”. وفي السياق ذاته، قال المنسق الوطني للعسكريين المشطوبين من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة، حميد فرڤاني، في لقاء مع ”الفجر”، إن 6 آلاف ملف تم رفضها، ولا تزال 3 آلاف ملف قيد الدراسة من مجموع 12 ألف خاصة بهذه الفئة، مضيفا أن وعودا قدمت لهم في وقت سابق بإمكانية الاستفادة من نسبة 10 بالمائة كمنحة، لكن حتى الآن لم يتحقق ذلك، معلنا أنه لما ”نطالب بوثائق منحة الخطر يتم توجيهنا إلى الوحدة التي كنا نعمل فيها ويكون ذلك بناء على تقرير من قيادة الوحدة التي عملنا فيها في تلك الفترة”.
