انطلقت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان في محاكمة المتورطين في فضيحة سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة بالعاصمة بعد ثلاث تأجيلات طالتها والتي استمرت مجريات المحاكمة لساعات متأخرة بالاستماع للشهود ومرافعات الدفاع. واعترف رئيس مجموعة أمن نفطال بمحطة الخروبة المدعو ”ن.م” بتحصله على فاتورة معتمدة من قبل شركة نفطال فارغة البيانات وقام باستنساخها بواسطة جهاز سكانير واتفق بعدها مع مراقب مواد الوقود بالشركة المدعو ”سامي” على سرقة الوقود من المحطة بالتواطؤ مع 9 موظفين آخرين بتسهيل كل واحد منهم على الآخر العملية باستعمال الفواتير المزورة التي يتم حسب نفس المتهم بعد نهاية المهمة وأوضح المكلف بتزويد الصهاريج ”ب.م” بأنه كان يضع الختم الخاص به على الفاتورة المزورة المضبوطة مقابل تلقيه نصيب من المال لمدة 6 أشهر بصفة دورية كل ليلة، ليتسلم سائق الشاحنة كمية الوقود لإيصالها إلى المكلف بمخزن الشحن المتفق معه مسبقا ليشحنها بالصهريج ويؤشر على الفاتورة، لتغادر وتتوجه الشاحنة إلى محطة توزيع البنزين ويتم استلام عائدات بيع الوقود المستولى عليه بمبالغ رخيصة ويتقاسم أرباحها المتهمون. وتراجع المتهم ”ل.ع” رئيس الفوج الليلي المكلف بالتعبئة عن التصريحات التي أدلى بها في محاضر الضبطية القضائية، وأنكر باقي المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم وبادر كل واحد منهم في تلفيق التهمة لباقي المتابعين في الملف فيما اعترف سائق الشاحنة الذي ألقي عليه القبض وبحوزته كمية معتبرة من الوقود قدرت ب27 ألف لتر بفواتير غير صحيحة أنه فعلا كان ينقل الوقود مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم عن كل عملية يقوم بها الأمر الذي كبد نفطال خسائر مادية حددت قيمتها مصادر من داخل الشركة بالملايير ما استدعى تعيين محاسبين للتحقيق في قيمتها.