جرت محاكمة مدير شركة ”سيتي باك إسباس” للإستيراد والتصدير أمام محكمة بئر مراد رايس، بتهمة الغش والتملص الضريبي، بعد أن تهرب من تسديد ضريبة مالية بقيمة 7 ملايير سنتيم إثر عمليات قامت بها الشركة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن المتهم بعد تأسيس شركته بعام 2005، وفي الفترة بين 2007 إلى 2009 قام بعدة عمليات تجارية بإدخال سلع وتداولها بقيمات مالية كبيرة تراوحت بين 500 مليون إلى ملياري سنتيم، ولم يسجلها عند المصالح المختصة. وبعد أن اكتشفت مصالح الضريبة أودعت ضده الشكوى الحالية التي على أساسها، تم إيقافه مع وضعه رهن الحبس المؤقت بعدما نسبت له التهمة سالفة الذكر.وبمثول المتهم للمحاكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أنه لم يقدم على الفعل المنسوب له، وأن شريكه هو المسؤول كونه كان مسيرا لشركة آنذاك بموجب وكالة محررة من قبل المتهم للسجل التجاري، وأنه لا يجيد لا القراءة ولا الكتابة، ما يثبت أنه غير مسؤول عما كان يصدر من شريكه الذي استغل ثقته به. كما أكدت دفاع المتهم على براءة موكلها بحكم أن العمليات التجارية تمت بعدما قام المتهم بشطب الشركة من السجلات التجارية، كما أنه كان ضحية شريكه الذي استغل ثقته به وقام بعدة عمليات مشبوهة، والتي أود على أساسها شكوى ضده أمام وكيل الجمهورية بتهمة خيانة الأمانة. ليلتمس في حقه ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة.