حكمت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر على المتهم ''م•عبد الرحمان'' مسير شركة النهد لاستيراد وتصدير المواد الغذائية ب 4 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية مع استرداد مبلغ الضريبة• وتعود وقائع القضية إلى سنة 2004 عندما قام صاحب الشركة باستيراد ما قيمته أزيد من 21 مليار سنتيم من مواد غذائية، فرضت على إثرها إدارة الضرائب لبئر مراد رايس ضريبة قيمتها تفوق 10 ملايير سنتيم، وقد أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، لاسيما تلك المتعلقة بالتهرب الضريبي، وحمل المسؤولية لشريكه ''م• علي'' المستفيد من انتفاء وجه الدعوى على مستوى محكمة حسين داي، واتهمه بأنه الوحيد الذي قام بجميع الإجراءات وجميع عمليات الاستيراد، ونفى علمه بأي شيء عن الوقائع• وقال المتهم إن شريكه استغل ظروفه العائلية من بطالة وقسوة الحياة مقابل مبلغ 30 مليون سنتيم، وعلى هامش جلسة المحاكمة تحدثنا إلى ممثل إدارة الضرائب ''حسان•م'' وقال مدافعا عن حقوق الخزينة العمومية إن أصحاب الشركة لم يتقدموا إلى إدارة الضرائب منذ إنشاء هذه الشركة.