محكمة مصرية ترفض دعوى تتهم البرادعي بخيانة الأمانة ^ رفضت محكمة مصرية أمس دعوى تتهم نائب الرئيس السابق محمد البرادعي بخيانة الأمانة لاستقالته من منصبه منتصف أوت الماضي احتجاجاً على مقتل مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء فض الشرطة لاعتصامهم ف يكل من ميداني رابعة العدوية والنهضة، وأكدت محكمة جنح مدينة نصر عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى المباشرة التي أقامها أحد المحامين يطالب فيها بمحاكمة البرادعي بعدما تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفتِه ممثلا لجبهة الإنقاذ الوطني معتبرا الاستقالة خيانة للأمانة وخروجا عن الوكالة التي حصل عليها من جبهة الإنقاذ. وشكلت جبهة الإنقاذ الوطني مطلع العام الجاري وكانت بمثابة التحالف الرئيسي المعارض للرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث جويلية الماضي إثر تظاهرات شارك فيها الملايين للمطالبة برحيله، واستقال البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام احتجاجا على قرار فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة في ال14 أوت الماضي ما أوقع مئات القتلى، وغادر البرادعي البلاد منذ ذلك الوقت. انطلاق حملة وقف التسلح باليمن للحد من الاغتيالات شرعت السلطات اليمنية أمس في اعتماد حملة أمنية واسعة النطاق لوقف مسلسل الاغتيالات والحد من مظاهر التسلح عبر كافة ربوع البلاد، حيث أقرت اللجنة الأمنية اليمنية العليا التي تشرف على هذه الحملة في اجتماع أمس الأول عددا من الإجراءات الأمنية لمنع كل أشكال التسلح من خلال منع دخول أي قطع سلاح إلى أمانة العاصمة والمحافظات أو التجول به في شوارع المدن، كما قرّرت اللجنة أن يتم خلال هذه الحملة، التي تشارك فيها مختلف وحدات وأجهزة الأمن والشرطة بالإضافة إلى وحدات من القوات المسلحة، ضبط وحجز كافة السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور، بما في ذلك عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية وإلزامهم بكافة قواعد وآداب المرور، وأكدت اللجنة في هذا الصدد إلغاء كافة التصاريح الخاصة بحمل السلاح باستثناء التصاريح الصادرة من وزير الداخلية سارية المفعول، مع اشتراط عدم إظهار السلاح أمام المواطنين وحمل التصريح الأصلي، ويخضع كل مخالف لهذا القرار لسحب التصريح ومصادرة السلاح، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على المظاهر المسلحة بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات ومختلف المدن اليمنية، والحد من انتشاره بطرق عشوائية. ودعت اللجنة كل المواطنين للمساهمة في إنجاح هذه الإجراءات بالالتزام بالقوانين لتعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة. إيران تعدم 16 سجينا ردا على مقتل 17 جنديا أعدمت السلطات الإيرانية، أمس، 16 سجينا مرتبطين بجماعات مناهضة لإيران ردًا على مقتل عناصر من حرس الحدود وأسر آخرين في اشتباكات مع مسلحين على الحدود الباكستانية، ونقلت وكالة “فارس” للأنباء عن المدعي العام في محافظة سيستان بلوشستان، محمد مرزيه، قوله إن “16 متمردا مرتبطين بجماعات مناهضة للنظام أعدموا شنقا ردا على مقتل حرس الحدود في سرفان، وأضاف أن إعدام المساجين جاء على ضوء التحذيرات التي وجهّت سابقا للعناصر الإرهابية والزمر المناهضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرد بالمثل في حال إلحاق الأذى بالمواطنين الأبرياء وقوات الأمن والشرطة، وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد أعلنت على لسان مصدر عن مقتل 14 من عناصر من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات وقعت على حدود مد?نة سراوان بمحافظة سيستان بلوشستان مع مسلحين، كما أكد نائب وزير الداخلية الإيراني، علي عبد الله، مقتل الجنود في اشتباك تسبب به إيرانيون أعضاء في جماعات مناوئة مشيرا إلى أن 3 عسكريين احتجزوا رهائن واقتيدوا إلى الجهة الأخرى من الحدود في باكستان، يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة الواقعة شرق محافظة سيستان وبلوشستان أين تقيم أقلية سنية كبيرة التي تعيش اشتباكات بين حرس الحدود ومسلحين. اعتقال 26 طالبا من قبل الشرطة التركية في أنقرة استخدمت الشرطة التركية أمس الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة لنحو مئة طالب وسط أنقرة احتجاجاً على اقتلاع أشجار من حرم جامعي، واعتقلت عدداً من هؤلاء، وقالت حركة طلابية يسارية نظمت التجمع في ساحة كيزيلاي المركزية أن شرطة مكافحة الشغب التي انتشرت بكثافة في المكان، اعتقلت 26 متظاهراً، وأوضحت متحدثة باسم الحركة ل”فرانس برس” أن المتظاهرين أرادوا السير إلى وسط المدينة وزرع أشجار في حديقة أحد المباني العامة، وتشهد أنقرة منذ أسابيع تظاهرات متفرقة إضافة إلى تحركات دعم في مدن تركية أخرى احتجاجاً على شق طريق وسط حرم جامعة الشرق الأوسط التقنية، وهو مشروع للبلدية يثير جدلاً واسعاً ويهدف إلى التخفيف من ادحام الحركة المرورية في العاصمة التركية، وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد ندد الأسبوع الماضي بما وصفه ب”عصابات” ترفض المشروع في أنقرة، وذلك بعدما واجه في جوان الماضي حركة تظاهرات غير مسبوقة احتجاجا على مشروع مماثل في اسطنبول، وتشير تقديرات الشرطة التي قمعت بعنف احتجاجات الصيف الماضي إلى أن نحو مليونين ونصف مليون شخص نزلوا يومها إلى الشوارع في مختلف أنحاء تركيا طول ثلاثة أسابيع للمطالبة باستقالة اردوغان المتهم بالسعي إلى “أسلمة” المجتمع التركي، حيث أسفرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين عن مقتل ستة أشخاص.
