اعتبر بنك الجزائر أن نسبة الصرف الحقيقية لقيمة الدينار تبقى مرتفعة مقارنة بمستوى توازنها الذي يحسب على أساسيات منها الفارق في نسبة التضخم الذي قد يسجل تحسنا خلال الأشهر القليلة المقبلة، بينما لم ينكر تذبذب نسب صرف أهم العملات التي كانت وراء تراجع قيمة الدينار. أوضح البنك المركزي في المذكرة الإعلامية حول السوق البنكية للصرف أن ”هذه النسبة تحسب أساسا بالمقارنة مع الأساسيات ومنها الفارق في نسبة التضخم التي تسجل انخفاضا خلال السداسي الثاني من سنة 2013 وبالتالي توجها نحو التحسن”، في محاولة أن العملة الوطنية في منأى عن الدخول في أزمة بسبب انخفاض قيمتها. وأكد بنك الجزائر، في وثيقة تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، أنه ينبغي قراءة التطور الأخير لسعر الدينار مقارنة بالعملة الأوروبية الموحدة ”الأورو” و”الدولار” الأمريكي ”على ضوء آثار التذبذب المالي الخارجي الجاري وكذا من خلال التوجهات التسلسلية لقيمة الدينار مقارنة مع الأورو والدولار الأمريكي بالنسبة للخمس سنوات الأخيرة”، في إشارة إلى عدم حساب الأشهر الأخيرة بشكل منفصل. وسجلت الوثيقة أنه بالنظر لتطور أهم العملات الصعبة وفارق التضخم سجلت نسب صرف الدينار تقدما بين 91.1308 و109.0478 دينار للأورو خلال سنة 2009، وتراوحت بالنسبة لسنوات 2010 و2011 بين 91.0519 و108.3513 ثم بين 98.3373 و106.5322 دينار للأورو، مضيفة أنه خلال سنة 2012 تراوحت هذه النسب بين 99.6138 و107.0015 دينار للأورو، وبالنسبة للدولار الأمريكي على سبيل المثال ارتفعت قيمة الدينار من 73.8092 إلى 82.0954 دينار للدولار الواحد. وحسب البنك المركزي فإن التطور الأخير لقيمة الدينار أمام الأورو مرتبط بشكل كبير بنسبة الأورو والدولار في سياق تذبذب مالي متزايد، وأن ”قيمة الدينار مقارنة بالدولار شهدت خلال الأشهر الأخيرة في السوق البنكية للصرف تراجعا مقارنة بالنسب المشكلة من قبل”. ويقوم بنك الجزائر حاليا ب”استكمال مراقبته الموجهة لتطور السوق البنكية للصرف قصد التخفيف من آثار التذبذب المالي المتعلق بالمرحلة الانتقالية للاقتصاد العالمي على الاقتصاد الوطني”، أما بخصوص العملة الأوروبية أوضحت المذكرة أن الأسعار المسجلة في السوق البنكية للصرف سجلت تراجعا طفيفا في سياق ارتفاع كبير للأورو مقارنة بالدولار، وأشار بنك الجزائر إلى أن ”القيمة الخارجية للعملة الوطنية تأثرت بتذبذب أسواق الصرف الناجم عن الأخطار التي تعرض لها الاقتصاد العالمي على المدى القصير”. وعلى غرار التفسير الذي اعتمد عليه وزير المالية كريم جودي عند تطرقه إلى هذه النقطة بمناسبة نقاش قانون المالية 2014 على مستوى البرلمان، ذكر البنك المركزي أن هذه الوضعية مردها تذبذب الأسواق المالية العالمية بعد مرور خمس سنوات عن بداية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية و”يخص هذا التذبذب المتزايد منذ ماي - جوان 2013 أيضا أسواق الصرف عبر العالم ويؤثر بشكل خاص على بعض الاقتصادات الناشئة والنامية. وعليه تميز السداسي الجاري بتذبذب في قيمة صرف أهم العملات لاسيما ارتفاع الأورو مقارنة بالدولار”.
