أكد بنك الجزائر أن نسبة الصرف الفعلية والحقيقية للدينار الجزائري، تبقى مرتفعة مقارنة بمستوى توازنها بالرغم من تذبذب نسب صرف أهم العملات، موضحا أن هذا الأخير يتم حسابه وفقا لأساسيات، منها الفارق في نسبة التضخم التي عرفت تحسنا خلال السداسي الثاني 2013. وفي مذكرة إعلامية تلقينا نسخة منها، أشار بنك الجزائر إلى أنه يعمل على تحسين ضبط تطور الأسواق المالية وأسواق الصرف من أجل تدقيق تدخلها على مستوى سوق الصرف البنكية. وقال إن التطور الأخير الذي مس قيمة الدينار بالنسبة للأورو مرتبط بشكل كبير بقيمة الأورو والدولار، وذلك في سياق تذبذب مالي متزايد. وسجل أن قيمة الدينار شهدت خلال الأشهر الأخيرة، تراجعا مقارنة بالدولار في السوق البنكية للصرف، مضيفا أن بنك الجزائر يعمل حاليا على استكمال مراقبته الموجهة لتطور السوق البنكية للصرف؛ قصد التخفيف من آثار التذبذب المالي المتعلق بالمرحلة الانتقالية للاقتصاد العالمي على الاقتصاد الوطني. وذكر المصدر أن بنك الجزائر انتهج منذ التسعينيات من القرن الماضي، سياسة تضمن استقرار نسبة الصرف الحقيقية للدينار في مستوى توازنها، وأن مراجعة قيمة الدينار تجب قراءتها ضمن "آثار التذبذب المالي الخارجي الجاري والتوجهات التسلسلية لقيمة الدينار مقارنة مع الأورو والدولار بالنسبة للخمس سنوات الأخيرة". وبالأرقام، قدّمت وثيقة بنك الجزائر تطور نسب صرف الدينار التي تراوحت بين 91.1308 و109.0478 دينار للأورو خلال سنة 2009، فيما تراوحت بالنسبة لسنوات 2010 و2011 بين 91.0519 و108.3513، ثم بين 98.3373 و106.5322 دينار للأورو. وخلال سنة 2012 "تراوحت هذه النسب بين 99.6138 و107.0015 دينار للأورو. وبالنسبة للدولار الأمريكي على سبيل المثال، ارتفعت قيمة الدينار من 73.8092 إلى 82.0954 دينار للدولار الواحد. وأكد بنك الجزائر أن "القيمة الخارجية للعملة الوطنية، تأثرت بتذبذب أسواق الصرف الناجم عن الأخطار المحدقة بآفاق الاقتصاد العالمي على المدى القصير".
