تعقد الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة دورة استثنائية للمجلس الوطني الإثنين المقبل، 4 نوفمبر 2013، بحضور مندوبي 48 ولاية لمناقشة وتقييم وضعية موظفي وعمال القطاع أمام ”تهرب” الوزارة الوصية من مسؤوليتها إزاء المطالب المهنية الاجتماعية العالقة، كما سيكون الاجتماع مناسبة للجميع لاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة ”تعنت” الوصاية. وانتقدت اتحادية مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” ممارسات الوزارة الوصية التي ”أدارت ظهرها للشريك الاجتماعي وموظفي وعمال القطاع وتركتهم أمام مصير مجهول يواجهونه لوحدهم، حيث لا تزال الانشغالات المهنية والاجتماعية عالقة بالرغم من أنها ترجع لعدة سنوات”. وأوضح رئيس الاتحادية فريد بوڤرة، أمس، في تصريح ل”الفجر”، أن ”الوزارة الوصية تخلت عن التزاماتها والوعود التي قدمتها في وقت سابق لموظفيها وعمالها، حيث لا تزال انشغالات ومشاكل المستخدمين مطروحة حتى الآن بالرغم من اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي كانت تترجم وقائعها وما دار خلالها على محاضر لكن دون جدوى، والشيء الذي لم نفهمه حتى الآن لماذا تستمر وزارة التضامن الوطني والأسرة في هروبها إلى الأمام؟”. وبخصوص المجلس الوطني، أعلن المتحدث أن النقابة منذ مدة وهي تقوم بتحضير وتهيئة الفروع الولائية تحسبا للدورة الطارئة لاجتماع المجلس الوطني المقرر الإثنين المقبل، والذي يحضره مندوبو الولايات ويكون فرصة لمناقشة هذه الوضعية المعقدة والعالقة، مع تقديم مقترحات وخيارات لمواصلة الدفاع عن حقوق العمال والموظفين، والتي ستترجم في قرارات سيعلن عنها المجلس الوطني عقب اختتام أشغاله.