هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة بمقاطعة الاحتفالات الرسمية بعيد الطفولة وتأطير المخيمات الصيفية للموسم الجاري، في حال عدم تكفل الوزارة الوصية بالمطالب المهنية والاجتماعية للموظفين وفتحها لأبواب الحوار، مطالبة في السياق ذاته بإلغاء قرار الخصم من الأجور. أوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني أن الوزارة الوصية ”ارتكبت خطأ فادحا بإقرارها الخصم من الأجور في حق الموظفين والعمال المضربين، وهذا سيزيدهم عزيمة وإصرارا على مواصلة النضال النقابي المشروع من أجل الحصول على حقوقهم والدفاع عنها”، مشيرة أن قرار الخصم من الجور حسب ما ينص عليه القانون يخضع للتفاوض بين الإدارة والنقابة. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة فريد بوڤرة، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن ”على وزير القطاع تدارك الأمر، وإلغاء قرار الخصم من الأجور، لأنه طبق بطريقة خاطئة كونها (الوزارة) تجهل الطريقة التي ستحرم بها الموظفين من مبالغ مالية في أجور زهيدة لا تتعدى 12 ألف دينار”، مؤكدا أن المسؤولة الأولى على القطاع مدعوة ل”التدخل لوقف هذه الحڤرة والإجحاف المسلط على موظفي القطاع”. وأعلن المتحدث أن النقابة ستنتظر ما تقوم به اليوم الوزارة من إجراءات بشأن المطالب المهنية والاجتماعية، وفي حال ”تعنتها واستمرارها في سياسة الهروب نحو الأمام، فعليها تحمل تبعات ما سيؤول إليه الوضع، لأن المكتب الوطني للاتحادية سيجتمع غدا الإثنين ومن المقرر أن يتخذ قرارات حاسمة تتعلق بالعودة إلى الاحتجاج وبقوة، خصوصا وأن الاتحادات والأمانات الولائية تحضر لوقفات احتجاجية واعتصامات في الولايات لإيصال انشغالاتها للولاة حول وضعية موظفي وعمال قطاع التضامن الوطني على المستوى المحلي”. وفي السياق ذاته كشف المسؤول عن النقابة أنه في حال إخلال الوزارة بالتزاماتها تجاه انشغالات مهنيي القطاع، فإنه سيتم مقاطعة الاحتفالات الرسمية بعيد الطفولة ومقاطعة تأطير المخيمات الصيفية، منددا ب”محاولات بعض الأشخاص تحويل الصراع بين النقابة والإدارة من قضية مطالب وانشغالات إلى صراع شخصي، وهؤلاء يغامرون بالقطاع ويزيدون في تأجيج الوضع وتعقيده أكثر بدل إيجاد حلول لمشاكل العمال والموظفين، وهذا الأمر يقلق كثيرا النقابة ويزيد من مخاوفها إزاءه والوزيرة عليها الحذر من هذه المحاولات”.
