حيثيات القضية انطلقت بعد أن تمكنت فصيلة مكافحة تهريب السيارات التابعة لمقاطعة الجزائر وسط، من توقيف أفراد عصابة يقودها ملتح والمدعو ”ش.شعبان” بمساعدة المدعو ”أ.ب”، موظف بمصلحة الحماية المدنية ببلدية المرادية رفقة شريكيهما.. وذلك بناء على شكوى تقدم بها المدعو ”ب. ر”، صاحب وكالة لكراء السيارات المسماة ”نوليميت” بتاريخ 27 أوت 2012 ضد ”ش .ش” من أجل خيانة الأمانة مفادها أنه أجر له 9 مركبات، كونه تقدم له بصفته صاحب مؤسسة تبين أنها وهمية، ثم قام ببيعها بعد شطب بطاقاتها الرمادية بالتواطؤ مع موظف ببلدية المرادية، ثم بعدها تقدم بالشكوى عدة ضحايا تعرضوا لنفس الفعل. وعند سماعه من قبل الضبطية القضائية اعترف باستئجاره لعدة سيارات رفقة شريكه ”س. ز” وقام ببيع بعضها المقدر عددها ب18 سيارة بعد شطب بطاقاتها الرمادية، في حين قام بكراء بعضها الآخر. وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق من قبل قاضي التحقيق بمحكمة بئرمرادرايس تمت متابعة المتورطين بجنحة تكوين جمعية أشرار من أجل إرتكاب جنح ضد الأموال ضد جميع المتهمين، وجنحة النصب واحتيال وخيانة الأمانة والمشاركة في التزوير في محررات إدارية ضد المتهم” ش.ش” وجنحة المشاركة في النصب والتزوير وإساءة استغلال وظيفة ضد المدعو ”أ.ب”. كما وجه جنحة النصب وخيانة الأمانة والمشاركة في التزوير ضد المتهم ”ز.س”، واستعمال المزور وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة ضد المتهم الرابع المدعو ”أ.علي”. وبعد إدانة المتهمين ظهر ضحايا جدد البالغ عددهم 31 ضحية، والذين قاموا بشراء سيارات من المتهمين عبر موقع واد كنيس.
