أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أن جل السدود المتواجدة على المستوى الوطني ”مؤمّنة” ضد مخاطر الانهيار، كونها تحوز على أهم المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي في مقدمتها المعيار ”المضاد للزلازل” المدرج ضمن أهم الإجراءات المسطرة والملزمة بالجزائر منذ أكثر من 10 سنوات بالنظر للطابع الجيولوجي التي تكتسي به المنطقة والذي يمكنها من تسجيل خسائر اقتصادية فادحة ناجمة عن أي كارثة طبيعية. وأعرب نسيب على هامش الملتقى الدولي المنعقد أمس بالمعهد الوطني لتسير والتخطيط ببرج الكيفان بالعاصمة، عن ارتياحه لنوعية البرامج المتبنية من طرف الوزارة الوصية التي من شأنها أن تحدد جملة الضمانات المؤهلة لضمان خدمات ذات جودة عالية كتلك المعمول بها دوليا، مضيفا في ذات الخصوص أنه وفي إطار السياسة المسطرة من قبل هذه الأخيرة وقصد العمل على استحداث قطاع الموارد المائية بشكل أكبر تماشيا ومتطلبات الاقتصاد الحالي سيتم إبرام جملة من الاتفاقيات تعمل على دمج عدد من المؤطرين والخبراء المتخصصين في ميدان بناء وتجهيز السدود والتي تندرج ضمن عمل الوزارة بالتعاون مع نظيرتها في الحكومة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من 2014 من شأنها المساهمة في نقل الخبرات والاستفادة من أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في مجال تكثيف الموارد المائية ومواجهة الأخطار الطبيعية. وفي سياق المشاريع، كشف وزير الموارد المائية أن وزارته انتهت رسميا من أشغال 27 سد الذي كان مبرمج ضمن مخطط العمل الخماسي 2009-2014 والذي سيتم تسليمه نهاية السنة الجارية، إلى جانب 14 سدا ذات أحجام متعددة التي لا تزال قيد الانجاز، في حين تم برمجت أزيد من 23 سدا مصغرا ضمن مخطط الخماسي الممتد مابين 2014-2019 بعد موافقة الحكومة على ذات المشروع والذي سقتصر -حسبه - على انجاز سدود ذات أحجام صغيرة والتركيز بشكل أكبر على برامج التحويلات الكبرى، وعلى صعيد مغاير رحب نفس المتحدث بنسبة امتلاء السدود منذ حوالي شهر ونصف من الآن والتي سجلت معدل جد ايجابي بلغت 69 بالمائة من إجمالي سعة التخزين موازاة مع معدل الكشف السنوي المسجل منذ نهاية 2012 إلى غاية صيف 2013 والذي تجاوزت نتائجه 84 بالمائة. وفي شق آخر، أجمع العديد من الخبراء المشاركين في فعاليات الملتقى الدولي ”للسدود والزلازل” المنظم بالعاصمة بداية من اليوم وعلى مدار يومان كاملان أن الجزائر تتصدر ترتيب الدول ضمن تصينف اللجنة الدولية لتأمين الموارد المائية والسدود من الأخطار الطبيعية بالنظر لمختلف التقنيات وأحدث البرامج الالكترونية التي تم تبنيها لتجهيز وتسير أزيد من 50 سدا على المستوى الوطني استنادا لمختلف التقارير والمراسلات التي تتلقاها ذات الهيئة بصفة دورية كل سنة زيادة إلى مختلف الإجراءات المتبنية في ذات الخصوص والتي أهلت القطاع لضمان استيعاب أكثر وارتقاءه لمستوى المقاييس الدولية المعمول بها.