الجزائر تقدم إغراءات جديدة لاستقطاب الاستثمارات الخليجية

بن بادة يدعو إلى تشجيع الاستثمار بين دول "منظمة التعاون الإسلامي"

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة على ضرورة تشجيع وتسهيل ”الاستثمار المنتج” بين دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه دول المنظمة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتهيئة أكثر من 40 منطقة صناعية، وتسهيل الحصول على العقار لصالح منظمة التعاون الإسلامي.
واعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال مداخلته في جلسة النقاش الوزارية المنعقدة مؤخرا في إطار مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول بتركيا، أن ”التحديات التي تواجه دول المنظمة متعددة ومركبة تتمثل أساسا في ركود التمنية والبطالة وأن الحل الأنجع يكمن في ترقية وتسهيل الاستثمار المنتج”، حسبما أفاده به بيان لوزارة التجارة.
وأبرز وزير التجارة أن سبل التعاون بين الدول الأعضاء كانت ترتكز في السابق على تعزيز التبادلات التجارية دون الاستثمار، وهو ما يستدعي ”إيجاد طرق أكثر فعالية للتعاون ومن ثم دعوة الدول القادرة ماليا وماديا أن تبادر لإيجاد استثمار منتج على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”، حسب المصدر ذاته. واقترح بن بادة في هذا السياق إيجاد إطار نقاش وتفكير مستمر بين خبراء دول منظمة التعاون الإسلامي، قصد وضع حيز التنفيذ حلول مناسبة لدعم الاستثمار من خلال برمجة لقاءات سنوية لمسؤولي هيئات ترقية الاستثمار للدول الأعضاء، والتباحث حول سبل تطويره سواء على المستوى التشريعي أو آليات التمويل والضمان والتأمين. وذكر الوزير أن الجزائر قدمت إضافة إلى تعزيز وترقية التبادلات البينية مع الدول الأعضاء في المنظمة جملة من الإجراءات قصد تسيير الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وإعطائه دفعة جديدة من خلال وضع تحت تصرف المستثمر عدة تسهيلات. ومن ضمن هذه التسهيلات، أشار بن بادة تهيئة أكثر من 40 منطقة صناعية، وتسهيل الحصول على العقار إلى جانب دعم سعر المصادر الطاقوية، وكذا تخفيف الإجراءات الإدارية والأعباء الإيجارية.