مثل أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس المدعو “ز.و”، وهو شاب في ال 25 سنة من العمر، إثر متابعته في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مع انتحال هوية الغير، بعد أن تم القبض عليه بتاريخ 6 نوفمبر 2013 وبحوزته بطاقة تعريف وطنية تحمل هوية شخص آخر ثبت بعد التحقق منها أنها مزورة، والتي استخرجها بدافع التهرب من أوامر القبض الصادرة في حقه نتيجة صدور عدة أحكام قضائية ضده، حيث صرح المتهم بمثوله لمواجهة التهمة أنه استخرج بطاقة التعريف الوطنية بإسم شخص خيالي من الدائرة الإدارية لولاية الشلف، والتي استخرجها له أحد معارفه، وأنه لم يقصد من خلال تزويرها التهرب من أوامر القبض الصادرة في حقه، وإنما ليتمكن من المبيت بأحد فنادق ولاية سطيف. ليطالب دفاعه بإفادته بأقصى ظروف التخفيف، والتي جاء في معرض مرافعتها أن موكلها هذا إستعمل إسما خياليا وبالتالي لم يقصد أن يورط أي شخص محدد في هذه القضية، ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دج غرامة نافذة للمتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت. كما مثل نفس المتهم لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه، والذي أدانه ب 6 سنوات حبسا نافذا عن تهمة السرقة بالتعدد، لاشتباهه بسرقة دراجة نارية ملك لجاره، أين كان برفقة شابين آخرين متابعين بذات التهمة بعد تهديدهم الضحية بتصفيته جسديا باستعمال سلاح أبيض في حال عدم الإمتثال لأوامره، وهي التهم التي أنكرها المتهم جملة وتفصيلا. كما طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا و20 ألف دج غرامة نافذة. كما سلط عليه قاضي الجنح عقوبة 6 أشهر و 20 ألف دج عن تهمة حمله سلاحا محظورا دون سبب شرعي.