هدد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كنابست” بالعودة إلى الاحتجاج، وندد بالتحرشات الإدارية التي تستهدف النقابيين باستعمال المحاكم ضدهم، مطالبا باحترام الممارسة النقابية التي تكفلها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما دعا الأساتذة والمعلمين في الأطوار الثلاثة إلى اليقظة والحذر والالتفاف، استعدادا لتحقيق مطالبهم ”المشروعة”. عقد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” دورة طارئة الإثنين المنصرم بغرض تقييم الأوضاع الحالية، خصوصا وأن المرحلة الأولى على مقربة من النهاية من الرزنامة الزمنية المحددة في محضر الاتفاق الموقع بينه وبين وزارة التربية الوطنية بتاريخ 21 أكتوبر 2013، الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه. وأفاد بيان ”كناباست” أنه ”وبعد اطلاعه على تقارير الندوة الوطنية للموصوفين بالآيلين للزوال وبعد نقاش جاد في أجواء يشوبها الحذر، سجل المجلس الوطني للنقابة استياءه من عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتعهداتها المتعلقة بتنصيب لجنة مشتركة (النقابة - وزارة التربية الوطنية - وزارة العمل - وزارة الصحة) لدراسة ملف طب العمل قبل منتصف شهر نوفمبر، وكذا عقد جلسة عمل ثلاثية (وزارة التربية الوطنية - النقابة - وزارة المالية والوظيفة العمومية) لدراسة ملف من وصفوا بالآيلين للزوال في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2013”. واعتبر المجلس الوطني ”هذا التباطؤ أو التنصل من الالتزام من قبل وزارة التربية الوطنية مؤشرا واضحا على عدم جديتها وتفضيلها لأساليب ملتوية من خلال لجوئها إلى تمييع طريقة العمل والالتفاف حول المطالب، إذ نظم يوم دراسي بحضور العديد من الأطراف غير المقررة وحتى غير المعنية، مما أحالها إلى لقاءات تفتقد إلى الطابع التفاوضي كآلية متفق عليه للحلول”. وسجلت النقابة ”إخلال وزارة التربية الوطنية بالتزامها القاضي بالحفاظ على المناصب المالية للرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي ومكون) بعد شغورها ضمانا للاستفادة منها في الترقية”، مؤكدة ”تمسكها بتحقيق مطالبها، وأن المجلس الوطني يشهد الرأي العام الوطني على ممارسات القائمين على وزارة التربية التي تدفع إلى الاحتجاج، وتبين أنه لا نية عندها لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة”، داعيا الوزارة ”للأخذ بجدية بمطالب النقابة الواردة في المحاضر السابقة، وبالخصوص قضية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال (معلمو الابتدائي - أساتذة التعليم الأساسي والتعليم التقني)، وملف السكن، وتعويض المنطقة، والتقاعد، والأساتذة الموقوفون والناجحون في مسابقة التوظيف بعنوان 2012”. وندد المجلس الوطني ب”التحرشات الإدارية التي تمس النقابيين واستعمال المحاكم ضدهم”، وطالب ب”احترام الاتفاقيات والعهود الدولية التي تحمي ممارسة الحق النقابي”، مشيرا إلى أنه ”كان يأمل في التأسيس لمرحلة جديدة عنوانها مدّ جسور الثقة والجدية في التعامل مع ملفاتنا ضمانا لاستقرار القطاع يحذر وزارة التربية الوطنية من مغبّة تضييع فرصة الالتزام بالتعهدات المُرحّلة من 15 أفريل 2012 إلى 21/ 10/ 2013 مرورا ب6 ديسمبر 2012 ثم ب5 ماي 2013”.
