اتهم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أطرافا في وزارة التربية الوطنية ب”العمل على تعفين الوضع لتصفية حساباتها مع جهات في الوزارة ذاتها من خلال المساس بنقابيين”، محملا الوصاية أي تراجع عن التعهد الذي قطعته على نفسها بالتدخل وإبطال قرار التسريح الصادر في حق عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة، ومؤكدا في السياق ذاته أنه ”لن يتوانى في اتخاذ كل ما يراه مناسبا لاسترجاع حق الزميل ورفع الظلم عنه”. عقد المجلس الوطني للنقابة دورته العادية المتوّجة للسنة الدراسية 2012-2013 بتاريخ 6 جويلية 2013 بالعاصمة والتي حظي الجانب التنظيمي بقسط وفير من سير مداولاتها، حرصا من أعضاء المجلس الوطني على ”إرساء علاقات متينة بين هيئات وهياكل النقابة من خلال تثبيت قاعدة العمل المؤسّساتي التي يعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة إصدار قرارات داخلها، ودون كبح لروح المبادرة والفعاليّة النقابية داخل المؤسّسات، وترسيخ ثقافة نقابية تشدّ أزر الأجيال المتلاحقة نحو أداء نقابي نوعي”. وأصدر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كناباست” بيانا عقب اختتام دورته العادية -تحوز ”الفجر” على نسخة منه - جاء فيه أنه ”واعتمادا على هذه المبادئ والمقاييس التنظيمية فإن مختلف هيئات وهياكل النقابة مدعوّة إلى تكثيف الجهد بأداء نوعي لتحقيق التوصية الأهمّ التي خرج بها المؤتمر الثاني للنقابة متمثّلة في توسيع مجلسنا ليشمل مدرسي الطورين المتوسّط والابتدائي”. وبخصوص مشكلة عضو المجلس الوطني عن ولاية البويرة، حمل المجلس ذاته الوزارة ”تبعات أي تراجع عن التعهد الذي قطعته على نفسها بالتدخل وإبطال قرار التسريح الصادر في حقه ظلما ودون احترام الإجراءات والنصوص القانونية المعمول بها”، مضيفا أنه ”يلزم المكتب الوطني بالسعي لإيجاد حل للقضية قبل سبتمبر 2013”، ومؤكدا أن النقابة ”لا تتوانى في اتخاذ كل ما تراه يسترجع حق الزميل ورفع الظلم عنه، وإن هذه القضية ما كانت لتأخذ هذا البعد لولا تدخل أطراف في الوزارة عملت على تعفين الوضع لتصفية حساباتها مع جهات في الوزارة ذاتها بالمساس بنقابيينا”. وفي تشريحه لما ميّز هذا العام الدراسي، فقد اعتبر البيان ذاته أنها تمثلت في ”ترنّح الوزارة واعتمادها سياسة التسويف، فرغم وعودها المتكررة وتواريخ الحلول المتوالدة فإن مطالبنا بقيت عالقة”، مطالبا في ما تعلق بملف منح المنطقة والجنوب والامتياز بتحيينها واحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي وتعميمها لكل أساتذة التعليم، وبالنسبة لمنحة الامتياز والمنطقة بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية”. وطالب المجلس ذاته بالتعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها، وتمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور، وتمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأن السكن بالنسبة للأستاذ ”وسيلة عمل”، وإتمام عملية التنازل عن السكنات الوظيفية للأساتذة المستفيدين منها. ولدى تطرقه لملف تطبيقات القانون الخاص، طالب المجلس الوطني ب”التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال (أساتذة التعليم التقني، معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي)، وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، والمعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة، وتحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط”. وبخصوص ملف طب العمل، شدد التنظيم ذاته على تطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول في هذا المجال، والإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة، داعيا في موضوع آخر إلى ”الإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية والتكفل بدورها الرقابي لعمل لجان الخدمات الاجتماعية، ومحاربة ظاهرة العنف والغش كظواهر استفحلت في الوسط الدراسي حتّى صارت تهدّد منظومة القوانين والقيّم الضابطة للأداء التربوي البيداغوجي”. وأشار البيان ذاته إلى تبني المجلس الوطني إمكانية إقامة جامعة صيفية تكوينية لفائدة أعضاء النقابة، داعيا الأساتذة ل”التجند أكثر والالتفاف حول نقابتهم التي أراد بها الكثير سوءا من خلال التحرش بالمناضلين في كثير من الولايات”.
