طرح أعضاء المجلس الولائي لقسنطينة، مؤخرا، مسألة تسيير محطات تصفية المياه المستعملة التي تسببت بشكل مباشر في تلوث الوديان و المجاري المائية المتواجدة بتراب الولاية.. الوضع الذي أثر سلبا على القطاع الفلاحي جراء اعتماد الكثير من الفلاحين على هذه المياه من أجل سقي بعض المحاصيل الزراعية، محملين في ذات السياق مسؤولية ذلك إلى القائمين على هذه المحطات، الذين يتوجب على الجهات الوصية اتخاذ جملة من الإجراءات الردعية في حقهم من أجل وقف استفحال هذه الظاهرة التي انعكست سلبا على البيئة، ملف الري والفلاحة الذي تم التطرق إليه من طرف المنتخبين الذين طرحوا فكرة ضرورة إنشاء مؤسسات متخصصة في التسيير، حيث جاء ذلك بعد تبيان العديد من النقائص التي كان قد سجلها قطاع الري بعاصمة الشرق، منها تلوث الينابيع والوديان ونقص سعة التخزين وكذا سوء تسيير محطات التصفية، وهي المشاكل التي تم إرجاعها إلى عامل غياب مخطط توجيهي واضح يتعلق بالتزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي بصفة عامة.وقد اقترح المنتخبون، خلال جلستهم مع رئيس المجلس الولائي، ضرورة إنشاء 4 محطات جديدة للتصفية برسم البرنامج الخماسي لسنة 2014-2019 لضمان حماية الولاية من خطر التلوث والفيضانات، حيث حدد الغلاف المالي الذي يكفل استحداث هذا المشاريع ب 9 مليار دج.