عاد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إلى توضيح الأمور فيما يتعلق بالتفويض الذي منحه مجلس الشورى للمكتب التنفيذي، الذي يرخص له تمثيلها في رئاسيات 2014، في حال فشل مسعى مرشح التوافق الوطني وقررت الحركة المشاركة بممثلها، ليذعن في الأخير إلى أن مجلس الشورى وحده السيد في الفصل في ترشحه. استسلم عبد الرزاق مقري، بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها إعلانه الترشح لرئاسيات 2014، ونشر أمس الأول على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”، نص التفويض الذي منحه مجلس الشورى للمكتب التنفيذي، والذي يتمحور حول ثلاثة خيارات وهي أن ”الحركة معنية بالانتخابات الرئاسية، وهي ليست تابعة لغيرها وليست لجنة إسناد، وهي جاهزة للمنافسة ببرنامجها وقيادتها وخبرة وتماسك وانتشار هياكلها، والذي يمثلها في هذا الاستحقاق هو رئيسها، فهو الذي يقوم بقيادة العملية السياسية وهو الذي ينسق مع المرشحين الآخرين و ومختلف مفردات الطبقة السياسية، ويضيف التفويض، أنه ”في حال توفرت فرصة التوافق على المشروع السياسي والمرشح المشترك من خلال التنسيق مع أحزاب المعارضة، فإن الحركة ستبارك ذلك وتسنده وتقدم مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية والشخصية، ليبقى خيار المقاطعة مطروح في حال لم تتوفر شروط النزاهة وعدالة المنافسة”. أما المعطى الرابع الذي حاول مقري تجاهله من قبل في تصريحاته الإعلامية، فهو التأكيد على أن في كل هذه الحالات هي مشاريع قرارات بالنسبة لمجلس الشورى الوطني وهو المؤسسة التي سيعود إليها المكتب التنفيذي الوطني بتقرير واف وبخيارات محددة وفق ما تفرزه معطيات الساحة، وأن الكلمة في الأخير لمجلس الشورى الوطني دون غيره للفصل في القرار النهائي. وفسرت مصادر من حمس ما أقدم عليه مقري بعد خطوة مماثلة أقدم عليها مجلس الشورى لوضع النقاط على الحروف حينما نشر النص كاملا على الموقع الإلكتروني للحركة، بتخوفه من تداعيات الغضب داخل الحركة.