رفضت محكمة بئرمرادرايس الإفراج عن حجاس ابراهيم من جديد، وهو المدير العام السابق ل”يونيون بنك”، فيما تم تأجيل النظر في قضيته ل28 جانفي الجاري على خلفية تورطه في قضية القيام بعمليات متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة ومخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال. هذا الاخير الذي كان في حالة فرار، ليتم القاء القبض عليه بداية الشهر الجاري على يد الأنتربول، حيث قام بتسجيل معارضة عقب القبض عليه بتاريخ 18ديسمبر، في قضية متعلقة بتهريب الأموال مقدرة بأكثر من 200 ألف أورو في صفقة متعلقة بعتاد الصيد البحري الذي تم تصديره لإسبانيا بتاريخ الوقائع المتابع بها. وقد بلغت قيمة الصفقة الأولى 99 ألف أورو، أما الثانية فبلغت 126 ألف أورو في تاريخين متابعدين قبل ست سنوات، وقد أُدينَ بأحكام غيابية بالحبس ل5 سنوات عن كل قضية منذ سنة 2008. وبعد صدور أمر بالقبض عليه تم توقيفه من الأمن الدولي في المغرب بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، ليتم تسليمه للجزائر بعد حوالي 10 سنوات قضاها فارًّا بعد انفجار قضايا فساد مرتبطة بمجموعة شركاته المتكونة من 11 فرعا وهي: يونين للصحة ويونين للمقاولات ويونين للصناعة ويونين تشاينا تريدينغ ويونين للطيران ويونين للخدمات الجوية ويونين للصيد البحري وفرع السياحة والأسفار والصناعات الغذائية . وتمّ حلّ يونين بنك عام 2004 بحكم قضائي، ويعتبر أول بنك خاص في الجزائر تأسس في عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990. وحكمت محكمة الشراقة، غرب العاصمة، في 2007، ب10 سنوات سجنا ومليون دج غرامة نافذة ضد إبراهيم حجاس ونجليه، كهينة وشريف، بتهمة تموين جمعية أشرار والتلاعب والمضاربة في العقار الفلاحي والاستيلاء على أملاك الدولة وتبديد أموال عمومية. وأيّدت محكمة الشراقة الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده وضد نجليه. وفي القضية ذاتها حكمت نفس الجهة القضائية على 56 فلاحا ب18 شهرا حبسا نافذا، من بين الفلاحين الذين شيّدوا بناءات على أراضٍ فلاحية كانوا يستغلونها بمزرعة بوشاوي قرب العاصمة. وبلغ عدد الفلاحين الذين توبعوا في القضية 167 فلاح.وتوبع حجاس، الذي تمكّن من الفرار في قضايا متعلقة بالتلاعب بالعقار الفلاحي غرب العاصمة، في قضايا أخرى تتعلق بالصيد البحري. وتوبع حجاس ونجلاه وشركته يونين بنك، بعدما تبيّن أنه يقوم بشراء مستثمرات فلاحية من مستغليها وتحويلها عن وجهتها الرئيسية. وتبين، بعد تحري مديرية المصالح الفلاحية، أن حجاس إبراهيم قام بشراء 10 مستثمرات فلاحية بمنطقة بوشاوي وخصّص جزءاً منها لبناء فندق من 5 نجوم. ونقلت مصادر إعلامية أن بعض الفلاحين، خلال سماعهم من محققين، تنازلوا لحجاس عن قطع أرضية مقابل مبالغ تتراوح بين 400 مليون سنتيم و1 مليار سنتيم. وباستلامه من المغرب، يكون إبراهيم حجاس، أول رئيس بنك خاص تستلمه الجزائر من بين جميع المسؤولين على القطاع البنكي الخاص الذين تمكنوا من الفرار إلى الخارج في ظروف غامضة قبل 10 سنوات، منهم رئيس بنك الخليفة، عبد المؤمن خليفة، ورئيس مجموعة البنك الصناعي والتجاري الجزائري، أحمد خروبي. وفي عام 2005 قرّرت الحكومة تصفية جميع البنوك الجزائرية الخاصة، وهو القرار الذي تسبّب في تصفية الشركة الجزائرية للبنك، مونا بنك، أركو بنك، جنرال ميديتيرانيان، ألجيريان أنترناشيونال بنك، في هدوء تام بعيدا عن ضجيج المحاكم. وطالب بنك الريان القطري توقيف نشاطه ومغادرة الجزائر من طرف واحد عام 2009، بعد إلزام الحكومة البنوك برفع الحد الأدنى لرأسمالها إلى 10 ملايير دج. وإن تنوعت قضايا الفساد داخل مجموعة إبراهيم حجاس، فإن الأهمية القصوى في التحقيق تم إيلاؤها لفرع المجموعة الخاص بالصيد البحري، بعدما تبيّن أن العتاد المستورد عبر ميناء مستغانم، كان عبارة عن خردة.
