تأجيل النظر في الجرائم الاقتصادية لمدير "يونين بنك"

القضاء يرفض الإفراج عن رجل الأعمال إبراهيم حجاس

أجّلت محكمة بئر مراد رايس، أول أمس، وللمرّة الثانية، النظر في قضية رجل الأعمال ابراهيم حجاس، المدير العام لمجموعة "يونين بنك"، المدان بموجب حكمين غيابين بعقوبة خمس سنوات حبسا عن جنحة مخالفة التشريع، الصرف وحركة رؤوس الأموال.
حوّل حجاس إلى الجزائر بعدما ألقت الشرطة الدولية القبض عليه بتاريخ 13 ديسمبر الفارط بالمغرب إثر عودته من كندا.
وصدر قرار التأجيل بعدما رفضت المحكمة طلب دفاع المتهم بالإفراج عنه على أساس تقادم الحكم، مستندين في ذلك الى أن النيابة لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص تبليغ المتهم بالحكم الغيابي الصادر في حقه بتاريخ 3 جويلية 2007، وهو حكم تقادم بمرور ستة سنوات من تاريخ صدوره، ما يتيح للمتهم الإستفادة من طلب الإفراج المؤقت بعد إفراغ الأمر بالقبض، إلا النيابة حرمته من الحق الذي خوّله له القانون، على حد توضيحات الدفاع، وعن ذلك رد القاضي أن العقوبة لا تتقادم في القانون الجزائري في حال ما صدر في حق المتهم أوامر بإلقاء القبض.
حيثيات القضية تعود للشكوى التي تقدم بها المدعو "م.ح" بصفته المدير العام لبنك الجزائر ضد المدير العام لمجموعة "يونين بنك"، المتكونة من 11 فرعا، إثر التجاوزات الخطيرة التي تمت على مستوى فرع "يونين للصيد البحري" بوكالة حيدرة التابعة للفرع بولاية مستغانم، بسبب تأخر ترحيل شركة المتهم لثلاث حمولات في إطار عمليات تصدير السمك إلى إسبانيا، تقدر قيمتها ب 225ألف أورو.