كشف رئيس شركة” المقاولون العرب، محسن صلاح، عن تخصيص ميزانية عمل قاربت 58 مليون دولار تم إدراجها ضمن مخطط الحكومة الجزائرية لإنجاز 42 منطقة صناعية بداية من 2014 تتوزع على مختلف الولايات، والتي ستكون تحت إشراف وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار ممثلة عن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. واستفاد مشروع 42 منطقة صناعية التي شرعت الحكومة فيه منذ منتصف العام المنصرم والمحدد مدة إنجازه ب24 شهرا، ما يزيد عن 1000 كلم، حسب ما أكد رئيس مجلس إدارة الشركة شريف حبيب، مضيفا في ذات الخصوص أن مضمون المشروع يشمل أساسا أعمال الشبكات الأساسية للمنطقة الصناعية بأكملها من صرف، تغذية بالمياه والغاز، الإنارة الخارجية، الكهرباء، الاتصالات والطرق. وفي سياق ذي صلة، أعطت الوزارة الوصية الأولوية ضمن مخطط العمل ذاته لمباشرة كل من أشغال مشروع تهيئة الحظيرة بالجلفة والتي تم تخصيص قيمة مالية تفوق 1.1 مليار دينار، خصت تهيئة 05 مناطق نشاطات صناعية في كل من حاسي بحبح، الجلفة، البيرين ومسعد، كما تم رصد 3.5 مليار دينار لتهيئة الحظيرة الصناعية لعين وسارة الممتدة على مساحة 400 هكتار وإعادة تهيئة المنطقة الصناعية بالجلفة على مساحة 240 هكتار بتكلفة تفوق 240 مليون دينار، ليكون بذلك إجمالي الاستثمار العمومي المخصص لإعادة بعث النشاط الصناعي بولاية الجلفة 500 مليار سنتيم يمكن الولاية من تخصيص 880 هكتار من الوعاء العقاري الصناعي لاحتضان المشاريع الاستثمارية، وتنفيذ مشروع تهيئة وأعمال الشبكات بالمنطقة الصناعية بقصر البخاري بولاية المدية بقيمة 41 مليون دولار بالشراكة مع الشركة الجزائرية ”كو غي سي” موجهة على وجه الخصوص لبعث وحدة إنتاج الغاز وغيرها من النشاطات الاستثمارية. كما تم تخصيص غلاف مالي حددت قيمته ب5 ملايير دينار خاصة بإنجاز وتهيئة 7 مناطق نشاطات صناعية نهاية 2013 الذي تضم أزيد من 50 مؤسسة ومشاريع عدة كون الهدف الأساسي وراء إعادة بعث البرنامج الصناعي، يتلخص في اكتساب قاعدة صناعية تواكب متطلبات ومؤهلات عاصمة الغرب الجزائري، إضافة إلى تطوير الأقطاب المتخصصة، وهو ما أجمعت عليه نتائج الاستشارات والدراسات التقنية لعام 2013 التي تمت بالشراكة مع مجموعة من الفاعلين، أهمها توفير المناخ وتأهيل القدرات التي مكنت من إعادة توجيه المشروع وفق احتياجاته الأساسية، الأمر الذي استدعى تقديم طلب من أجل مراجعة تقييم تكلفته للحصول على الإمكانيات المادية لتهيئة هذه المناطق من جل النواحي، مع مراعاة الطابع العصري خاصة، إلى جانب إعادة بعث وعصرنة المنطقة الصناعية الرويبة - الرغاية بميزانية عمل تجاوزت 500 ألف دولار الممتدة على 1000 هكتار تضم 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.