التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دج في حق المدعو ”س.م”، في العقد الثاني من العمر، هذا الأخير الذي عارض الحكم الغيابي الصادر في حقه من قبل محكمة بئرمرادرايس، والذي يقضي بإدانته ب 5سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دج مع أمر بإلقاء القبض، عن تهمة تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنحة السرقة بالكسر التي طالت مستودعا للمواد الغذائية العامة بمنطقة بني مسوس. القضية، حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت بناء على شكوى رسمية تقدم بها تاجر ينحدر من منطقة بني مسوس لدى مصالح الأمن ضد مجهول بعد تعرض مستودعه للسرقة. وعلى إثرها باشرت ذات المصالح تحرياتها التي أسفرت عن العثور على البضاعة المسروقة التي تبين أنها بيعت بالحي ذاته محل وقوع السرقة، والتي كانت بحوزة شابين صرحا أنهما اشترياها من عند المتهم الحالي، هذا الأخير الذي أكد عند مثوله أمام هيئة المحكمة أنه بتاريخ الوقائع كان يؤدي واجب الخدمة الوطنية بإحدى الولايات الداخلية، والتي أعفي منها فيما بعد لتعرضه لاضطرابات عقلية. ومن جهته، أكد دفاعه أن المتورطين الحقيقيين في الجريمة استغلوا ظرف تواجد ابن حيهم في الثكنة لإلصاق التهمة به للتهرب من المسؤولية الجزائية، ملتمسا بذلك إفادة موكله بالبراءة.