التمس ممثل الحق العام على مستوى محكمة الجنح بسيدي امحمد توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 الف دج في حق المدعو "ب،ج" المتابع على اساس تهمة خيانة أمانة و هذا بعد أن عارض الحكم الغيابي الصادر ضده عام 2006 والقاضي بادانته بعامين حبس نافذ مع تأييد الامر بالقبض على اثر تورطه في قضية خيانة أمانة رب عمله الذي كلفه بحراسة سلعته المتمثلة في قطع غيار. حيثيات القضية بحسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة تعود الى رفع الضحية و يتعلق الأمر برب العمل شكوى ضد عامله و هذا بعد اكتشافه اختفاء سلعته المقرر حراستها من طرف عامله هذا الاخير الذي صرح خلال الجلسة أنه تعرض للسرقة الامر الذي لم يدخل في ذهن الضحية واعتبر عامله متواطئ كونه خان الثقة التي وضعها فيه طالبا استرداد سلعته أو ما يقابلها نقدا. الدفاع من جهته قدم دفع شكلي بتقادم القضية نظرا للحكم الابتدائي الصادر عام 2006 ملتمسا تقادمها لمرور أكثر من 5 سنوات من جهة أخرى طالب افادة موكله بالبراءة لانعدام الدليل المادي في تورطه اضافة الى عدم وجود عقود ائتمانية أو تسليم الذي ينفي الاختلاس وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة عام حبس نافذ و 100 ألف دينار غرامة مالية نافذة .