عرفت ولاية بسكرة، أول أمس، عدة حركات احتجاجية وإضرابات عن العمل تسببت في شلل تام بعدة قطاعات بالولاية. الحركة الاحتجاجية الأولى والتي كانت بمدينة بسكرة أقدم عليها العشرات من التجار الذين استفادوا خلال الأسبوع الفارط من فضاءين جديدين لممارسة نشاطهم التجاري والكائنين بمركز الحرس البلدي القديم وحي 400 مسكن، حيث قام هؤلاء بالتجمع أمام مقر بلدية بسكرة مطالبين رئيس البلدية بضرورة التدخل العاجل وإعادة النظر في توزيع المحلات التي، حسب ما أكده هؤلاء، فإنها غير كافية مقارنة بعددهم، حيث أنه استفاد قرابة 200 تاجر من هذه الأخيرة، في حين يفوق عددهم 350 تاجرا. ويضيف هؤلاء بأن مساحة المحلات التي تم منحهم إياها ضيقة جدا وهي لا توفر الراحة للكثير منهم، خاصة أولئك الذين يعتمدون على مساحات كبيرة في ممارسة نشاطهم التجاري. وفي سياق منفصل، أقدم تجار بلدية زريبة الوادي على الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، بسبب ما سموه بتعسف أعوان الرقابة المعينين من طرف مديرية التجارة لمراقبة نشاطهم التجاري. التجار الذين استنكروا الرقابة المشددة التي تمارس عليهم من قبل الأعوان واعتبروها بغير اللائقة، خاصة وأنها تتكرر بصفة باتت تثير انزعاجهم. إضراب التجار دفع بالمواطنين إلى اللجوء إلى البلديات والقرى المجاورة من أجل التسوق واقتناء حاجياتهم ومستلزماتهم اليومية. ودخل عمال مؤسسة الصحة الجوارية ببلدية سيدي عقبة من جهة أخرى في إضراب مفتوح عن العمل من أجل المطالبة بتحسين ظروف عملهم من جهة، وللمطالبة بضخ مستحقاتهم المالية العالقة والتي تجاوزت السنة الكاملة عند البعض. كما نظم هؤلاء اعتصاما داخل المؤسسة وطالبوا مدير القطاع بإيجاد حل لمعاناتهم التي سبق لهم أن تقدموا بها في وقفات احتجاجية مماثلة في وقت سابق. وأقدم في ساعات متأخرة من مساء أول أمس العشرات من المواطنين القاطنين ببلدية الدوسن، 80 كلم غرب ولاية بسكرة، على شن حركة احتجاجية عارمة قاموا من خلالها بإغلاق باب البلدية الرئيسي باستعمال السلاسل الحديدية. وجاء الاحتجاج بسبب النقائص التي يعاني منها هؤلاء على غرار نقص التهيئة، الماء الشروب، الكهرباء والسكن. ولم يقتصر غضب السكان عند بوابة البلدية ليمتد بعد دخولهم في ملاسنات مع رئيس البلدية إلى الطريق الوطني رقم 46 حيث قاموا بغلق هذا الأخير باستعمال المتاريس والحجارة في وجه المارة، وهو الأمر الذي تطلب تدخل رئيس دائرة أولاد جلال رفقة رئيس البلدية ورجال الدرك الوطني، من أجل إقناع المحتجين بالعدول عن قرار غلق الطريق الذي يعتبر شريانا رئيسيا لعدة ولايات مجاورة وفتح باب الحوار للتوصل إلى حلول.