يعكف مترشحو رئاسيات 2014 على تجميع النصاب القانوني في فترة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، لدخول سباق قصر المرادية، على أن لا تقل عدد التوقيعات المطلوبة عن 60 منتخب، أو 60 ألف مواطن من 25 ولاية، لا يقل عدد الإمضاءات في كل ولاية عن 1500 توقيع. عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-09 المؤرخ في 17 يناير 2014 ، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية، أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل، والمشكلة من 362 عضو، تحت رئاسة براهمي الهاشمي، حيث تتولى اللجنة مهمة مراقبة احترام القانون عبر المسار الانتخابي، من إيداع الترشيحات إلى انتهاء الاقتراع، كما تتكفل بإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري مع توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات. ويعمل حاليا مترشحو الرئاسيات على جمع النصاب القانوني بمقتضى المادة 139 من قانون جانفي 2012، بتقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60 الف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية، كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500، ويفصل المجلس الدستوري في ملفات المترشحين في ظرف 10 أيام.