قررت محكمة حسين داي تأجيل محاكمة 8 متهمين من بينهم إطارات ومسيرون في قضية التلاعب العقاري ل11 فيفري، القضية التي راح ضحيتها 45 شخصا تم سلبهم عن طريق النصب مبالغ مالية معتبرة قدرت ب250 مليون سنتيم، مقابل سكن تساهمي وهمي بديوان الترقية والتسيير العقاري وكالة حسين داي. القضية، حسب المعطيات المتوفرة، تعود إثر اكتشاف الضحايا أنهم وقعوا في شرك نصب واحتيال على يد مكتب أعمال يقع بمنطقة عين النعجة. المتهمون توبعوا بتهم عديدة على رأسها تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مصرفية باللجوء إلى الجمهور، إلى قيام المتهمين الرئيسيين ”م.س” و”ع.ا” بفتح مكتب أعمال بمنطقة عين النعجة وتوظيف 6 آخرين من بينهم ”ا. محمد” وزوجته ”ب. بديعة”، باعتبارهما كانا يعملان بديوان الترقية والتسيير العقاري، أين تم الإتفاق على إيهام الضحايا بالحصول على سكنات تساهمية، إذ يطلبون منهم إيداع مبالغ مالية مقدرة ب250مليون سنتيم مقابل وصل، ويسلمونهم أوامر لدفع مبالغ مالية في حساب ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي مزورة وغير صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري. كما ثبت تورط المتهم ”إ.م” الذي يعمل بأمانة المدير العام، والذي كان يستقبل طلبات الحصول على سكنات تساهمية وإرسالها إلى المصلحة التجارية مكان عمل زوجته ”ب.ب”..