يتوجب على مالكي السيارات الخاصة المرقمة في 2012 التقدم إلى وكالات المراقبة من أجل إخضاع مركباتهم إلى المراقبة التقنية الدورية حسبما جاء أمس الأربعاء في بيان للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. ويتعين على مالكي هذه المركبات التقرب اجباريا من إحدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل والمقدر عددها ب310 وكالة موزعة عبر كامل التراب الوطني. ويتم تنظيم هذه العملية التي ستستمر طيلة سنة 2014 حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها (في أعلى اليسار) حيث يتوجب على صاحب السيارة الخاصة المرقمة في فيفري 2012 تقديمها إلى وكالة المراقبة في فيفري 2014 والسيارة المرقمة في مارس 2012 تقديمها في مارس 2014 إلى نهاية العملية. وبانقضاء المهلة الممنوحة سيتعرض المخالفون لعقوبات تتمثل في دفع غرامة مالية تتراوح بين 20.000 إلى 50.000 دج والحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وتعليق رخصة السياقة لمدة سنة كاملة مع إمكانية إلغائها في حالة تكرار المخالفة. ويقدر عدد وكالات المراقبة الناشطة ب310 وكالة من أصل 412 وكالة معتمدة تحوز على 482 خط للتكفل بهذه العملية. وأصبحت المراقبة التقنية للسيارات إجبارية منذ سنة 2003 وقد تم تسجيل أكثر من 15 مليون عملية مراقبة عبر التراب الوطني منذ ذلك التاريخ.