بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية في الجزائر المتعلقة بقطاع الطاقة خلال 2013 حوالي 71 مليار دولار، حيث حلت في المرتبة الثالثة في منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” وراء كل من السعودية والإمارات، في مقابل ذلك جاءت الجزائر في المرتبة الثانية في منطقة ”مينا” من حيث تطوير مشاريع الطاقات المتجددة حيث تطمح الحكومة إلى توفير 40 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة الشمسية قبل 2030. قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ”أوبك” أن المملكة تتصدر الدول العربية من حيث حجم استثمارات الطاقة بحوالي 165 مليار دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 107 مليار دولار ثم الجزائر بمشاريع تقدر بحوالي 71 مليار دولار. وقالت ”أوبك” بأن هذه الأرقام تظهر جدية الدول الأعضاء في المنظمة بالمضي قدما بتنفيذ مشاريعها البترولية على الرغم من التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة العربية منذ أكثر من عامين والتي أدت إلى تراجع نسبي في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حلت مجموعة الدول العربية خلال عام 2012 في المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافية، وأضافت إلى أن حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الطاقة في الدول العربية سيبلغ خلال الفترة ما بين عامي 2013 - 2017 حوالي 740 مليار دولار. وتوقعت ”أوبك” كما معظم الهيئات ووكالات الطاقة الدولية أن الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي) سيساهم ولعقود قادمة في تلبية الزيادة في الطلب العالمي على الطاقة خاصة في قطاع النقل الذي يعتبر قاطرة الطلب العالمي على النفط وقطاع توليد الكهرباء الذي يعتمد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي. وتمكنت الدول الأعضاء في عام 2012 من تحقيق 79 اكتشافا نفطيا مهما من بينها 57 اكتشافا في مصر وحققت خلال نفس الفترة 56 اكتشافا غازيا مهما تركز معظمه في الجزائر ومصر. أما فيما يخص الطاقات المتجددة، أكد تقرير حول الاستثمار في الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط لسنة 2014 الذي نشرته مجلة ”ميد انسايت” بالاشتراك مع رابطة صناعة الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، الاستثمارات في الطاقات المتجددة ستبلغ 50 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، ومن المتوقع أن يصل حجم الطاقات المستغلة خلال 2020 إلى 37 ألف ميغاوات من الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع توليد الطاقة الكهرومائية والتي سيكون مصدرها بين 12 ألف و15 ألف ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى على قائمة الدول التي تطور مشاريع طاقة متجددة حيث وضعت خططاً لإنتاج 24 ألف ميغاواط بحلول عام 2020 منها 10 آلاف ميغاواط من مصادر شمسية، وتأتي الجزائر ومصر والمغرب في المرتبة الثانية حيث تسعى الجزائر إلى تنفيذ برنامج طموح لإنتاج 40 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقات المتجددة مطلع العام 2030 باستثمارات تقدر ب60 مليار دولار.
