علمت ”الفجر” من مصادر متطابقة أن ميزانية الانتخابات الرئاسية القادمة ستتجاوز قيمة 300 مليار دينار. وموازة مع ذلك وجه الوزير الأول عبد المالك سلال بصفته رئيسا للجنة الوطنية للتحضير للرئاسيات، تعليمة إلى كامل الدوائر الوزارية والولايات يأمرهم فيها بعدم إقحام مؤسسات الدولة بأي شكل من الأشكال في الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 24 مارس القادم. وقالت نفس المصادر أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل القادم ستكلف الدولة ميزانية 300 مليار دينار أي بارتفاع قدره 100 مليار مقارنة بالانتخابات التشريعية لماي 2012 ثم الانتخابات المحلية لديسمبر من نفس السنة. ويأتي ارتفاع الغلاف المالي للانتخابات الرئاسية مقارنة بباقي المواعيد الانتخابية نظير إلزامية منح المتسابقين على منصب رئيس الجمهورية غلافا ماليا يقدر ب6 ملايير سنتيم للمرشح الواحد لتغطية تكاليف الحملة الانتخابية من نقل وكراء للقاعات وتنقلات وتمويل وسائل الحملة الانتخابية الأخرى. وتشمل ميزانية الدولة للانتخابات الرئاسية القادمة أيضا النفقات المخصصة للملاحظين الدوليين الذين يمثلون هيئة الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي وكذا الاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز وبعض المنظمات غير الحكومية أيضا ومعاهد مختصة في مراقبة الانتخابات. وفي نفس السياق وجه رئيس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية الوزير عبد المالك سلال تعليمة إلى كل الهيئات العمومية من وزارات وإدارات يحذرهم فيها من عدم استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية المقررة في 23 مارس القادم، لاسيما وأن عدد من رؤساء الأحزاب السياسية يشتغلون منصب وزيرا وعرفت الانتخابات الجزائرية السابقة إقحام مؤسسات ووسائل الدولة في الانتخابات السابقة ولاسيما خلال تولي أحزاب التحالف الرئاسي ممثلة في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى جانب حركة مجتمع السلم الحكومات السابقة. يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال دعا أمس الفعاليات السياسية إلى عدم تجاوز الخطوط الحمراء في الحملة الانتخابية القادمة، كما دعا أيضا لعدم التشكيك في المكاسب المحققة في مقدمتها الأمن والاستقرار.