وقعت محكمة بئرمرادرايس، أمس، عقوبة ال3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة ضد المدعو ”ش.ع” عن جنحة السرقة بالكسر وعقوبة ال6 أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة ضد المدعو ”د. سفيان” عن جنحة إخفاء أشياء مسروقة، مع إلزامهما أن يدفعا للضحية تعويضا ماليا قدره الضحية 190 مليون سنتيم. الضحية في قضية الحال مهندسة دولة وموظفة بمؤسسة المتعامل للهاتف النقال ”جيزي”، مقيمة بعمارة بالأبيار، قام المتهم بترصد تحركاتها والإستفسار عن وضعها الإجتماعي. ويوم الوقائع التي صادفت 21 جانفي من السنة الحالية، توجه نحو الشقة بعد أن شاهدها تغادر للعمل بسيارتها، وقام بالطرق على الباب 5 مرات للتأكد أن الشقة فارغة، ثم لبس قفازات جلدية وقام بكسر الباب، وتمكن من سرقة مبلغ 3500 أورو، جهاز ”آيباد 1” ومجوهرات من ذهب وفضة، صرحت المتهمة المنحدرة من منطقة القبائل أنها تعد بمثابة التراث كونها تعود لحقبة قديمة من الزمن، حتى أن بعض المتاحف طلبت منها شراءها لعرضها كتراث جزائري، بعدها قام بالإتصال بالمتهم الثاني وطلب منه أن يخبىء له المبلغ المالي من أجل شراء دراجة نارية، وبالفعل قام بشرائها وقام بكتابتها باسم المتهم الثاني. غير أن هذه الدراجة قام شخص آخر بسرقتها من أمام منزل المتهم. وخلال استجوابهما من طرف قاضي الجلسة اعترف المدعو ”شكيب” بفعلته، مؤكدا أن شقيق الضحية المدعو ”سليم” سلمه مفتاح الشقة وطلب منه سرقة المجوهرات والمبالغ المالية، على أن يلتقي به بعد شهر ليتقاسم معه الغنيمة، في حين أنكر المتهم الثاني علاقته بالجرم. دفاع الضحية طالب بتعويض مالي قدره 190 مليون سنتيم قيمة المسروقات.. في حين التمس ضدهما ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذاو100 ألف دج غرامة نافذة.